في المشكوك من الجهة التي يشكّ ـ باعتبارها ـ في كونه ممنوعا عنه أو مرخّصا فيه ، فلا جرم ينحلّ هو [١] في كلّ مورد إلى ما يناسبه ـ كانحلال خطاب ( لا تنقض ) على حسب اختلاف متعلّق الشكّ واليقين [٢] ـ ، وليس ذلك من الجمع بين المعاني المتباينة في خطاب واحد ، وإنّما هو من باب انحلال العموم [٣] ـ كما لا يخفى ـ ، فيرجع [٤] ـ حينئذ ـ في الشبهات التحريميّة النفسيّة إلى الرخصة المقابلة للمنع النفسيّ ، وفي أمثال المقام إلى ما يقابل الجهة المستتبعة للمانعيّة ، ومرجعه إلى إطلاق ظاهريّ في المطلوب [٥] من جهة الوقوع في المشتبه ، ورفعا لتقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه في الظاهر ، فيلزمه الإجزاء الظاهريّ ـ لا محالة ـ ، كما في سائر موارد إحراز القيود المشكوكة أو رفع تقيّد المطلوب بها بأصل‌