ـ حينئذ ـ من نفس هذا الاجتماع ، بلا ضميمة ما يلازمه [١] من إضافة بعضها إلى بعض ـ هي عدم الجدوى لاستصحاب العدم المسبوق به أيّ ماهيّة ـ وإن كانت عرضيّة ـ عند [٢] تحقّق اخرى ـ وإن كان معروضها ـ إلاّ في إحراز عدمها المحموليّ المقارن له [٣] ، وفي ظرف وجوده ، وترتيب ما لهذا العدم من الأثر عليه بعناية نفسه أو نقيضه ، دون النعتيّ اللاحق به ، وترتيب أثره عليه.

أمّا كفايته لإحراز العدم المحموليّ فظاهر ، فإنّه بهذا المعنى هو الذي لا محيص لأيّ حادث [٤] ـ من أيّ مقولة كان ـ عن مسبوقيّته به ، في مقابل وجوده العينيّ ـ مثلا ـ أو الاعتباريّ ، وبعد أن كان المفروض هو كفاية نفس بقائه إلى زمان أحرز فيه بقيّة أجزاء المركّب في التيامه [٥] بلا مؤنة أمر آخر أزيد من نفس هذا الاجتماع ، فيكفي الأصل ـ حينئذ ـ في إحرازه ـ لا محالة ـ ، ويندرج‌