حكما على ذلك الموضوع هو الأوّل ، وهو الأصل فيه.

وأمّا التكاليف التحريميّة فاشتراطها بوجود موضوعاتها مطلقا [١] هو المتعيّن فيها ، ولا مجال لأن يتطرّق فيها الاحتمال الآخر [٢] أصلا ، إذ بعد وضوح أنّ مناط حرمة الخمر ـ مثلا ـ وكلّ نجس ومحرّم هو المفسدة التي في تلك الموضوعات ، فلو أمكن أن تكون تلك المفسدة مناطا لوجوب حفظ الموضوع [٣] في شي‌ء من المحرّمات مقدّمة لتمكّن المكلّف من تركه الاختياري كان المناط حينئذ مطلقا بالنسبة إلى وجود الموضوع في بقائه ـ لا محالة ـ ، حذو ما عرفته في وجوب تجهيز الميّت ونحوه ، لكن حيث لا مجال [٤] لأن يتوهم مناطيّة تلك المفسدة في شي‌ء من المحرّمات لذلك فلا محيص عن اشتراط كلّ محرّم ـ حدوثا وبقاء ـ بوجود موضوعه مطلقا.

وأمّا وجوب إعدام الموضوع [٥] لو توقّف عليه التخلّص عن‌