امتنعت امتنع ما يترتّب عليها أيضا ـ لا محالة ـ ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

وأمّا في التشريعيّات فلأنّ دخل وجود الشرط وعدم المانع في متعلّق الحكم أو موضوعه وإن كان ناشئا عن تقييده بهما [١] ، وكانت شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع منتزعة عن ذلك [٢] ـ لا محالة ـ ، لكن لمّا كان دخله في ملاك الحكم [٣] ناشئا ـ على أصول‌