فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ـ حسبما تحرّر ضابطه.
وأمّا عدم كفايته لإحراز النعتيّ ـ المعبّر عنه في لسان علماء المعقول بالربطيّ والرابطيّ [١] ـ ، فتوضيحه يتوقّف على تنقيح أمرين :
أحدهما : أنّه كما قد عرفت أنّ [٢] العدم الأزليّ المسبوق به كلّ ممكن إنّما هو بمعناه التامّ [٣] المحموليّ المقابل لتقرّره في الوعاء المناسب له [٤] ، فكذلك المسبوق بهذا العدم ـ أيضا ـ بالمعنى الصالح لأن يستصحب عدمه [٥] إنّما هو الماهيّات المحفوظة في الحالين [٦] ، والمعرّاة عن الأمرين ، فإنّها هي التي
[١] باعتبار قيامه بموضوعه ، وارتباطه به. [٢] عرفت ذلك قبل قليل عند قوله 1 : ( فإنّه بهذا المعنى هو الذي لا محيص لأيّ حادث من أيّ مقولة كان عن مسبوقيّته به في مقابل وجوده العينيّ ـ مثلا ـ أو الاعتباريّ. [٣] وهو مفاد ليس التامّة. [٤] أي : وجوده في وعاء العين أو الاعتبار. [٥] بأن يكون موضوعا للعدم المستصحب ، متقوّما به استصحابه ، ومحفوظا في حالتي اليقين السابق والشك اللاحق ، في قبال المعنى الآخر للمسبوقيّة بالعدم ـ الآتي ذكره ، والأجنبيّ عن الاستصحاب. [٦] أي : في حالتي الوجود والعدم ، فإنّ الماهيّة هي التي يعرضها الوجود تارة ، والعدم اخرى ، لكنّها في نفسها ليست إلاّ هي ، ومعرّاة عن الأمرين.