في مرحلة الثبوت ظاهر [١] ، وأمّا ما عدا ذلك فلا يخلو : إمّا أن يكون متكفّلا لمحض إفادة أنّ للخصوصيّة الكذائيّة دخلا ـ وجودا أو عدما ـ في الحكم ، بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو اللامتخصّص بها أصلا [٢] ـ كأن يقوم إجماع ونحوه على مجرّد ذلك ـ ، أو يكون متعرّضا لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين [٣] ، وتستفاد القيديّة من ذلك.
وغير خفيّ [٤] أنّ ما يمكن أن يدّعى إجماله من الجهة التي نحن فيها هو خصوص القسم الأوّل ، وغاية ما يقتضيه ذلك ـ بعد تباين الكيفيّتين وانتفاء الجامع بينهما [٥] ـ هو تردّد القيد بين المتباينين ، دون الأقلّ والأكثر ـ كما عساه يتوهّم [٦] ـ ، وواضح أنّه ـ مع الغضّ
[١] فإنّ التوصيف يدلّ على النعتيّة ـ كما هو واضح. [٢] فيدلّ الدليل ـ كالإجماع ونحوه من الأدلّة اللبّيّة ـ على مجرّد أنّ للعدالة أو عدم الفسق ـ مثلا ـ دخلا في وجوب إكرام العالم ، وأنّ العالم المتخصّص بخصوصيّة العدالة أو اللامتخصّص بخصوصيّة الفسق هو الموضوع لهذا الحكم ، من دون تعرّضه لحال هذا المتخصّص أو اللامتخصّص أنه على نحو المقارنة أو النعتيّة. [٣] من المقارنة أو النعتيّة. [٤] تفصيل بين القسمين الأخيرين بصحّة دعوى إجمال الدليل في الأوّل وتردّده بين المقارنة والنعتيّة ، دون الثاني. [٥] وليسا من الأقل والأكثر ليكون الجامع بينهما هو الأقلّ. [٦] أي : كونه من التردّد بين الأقلّ والأكثر بجعل قيديّة المقارنة هي الأقلّ