خفاء فيه.

وأمّا الثاني [١] فهو أوضح فسادا من سابقه ، إذ بعد ما عرفت من أنّ [٢] انحلال الكبرى الشرعية فيما يرجع إلى القسم الثالث [٣] بالنسبة إلى آحاد وجودات موضوعه إلى حكم خاصّ استقلالي أو على وجه القيدية مترتّب على شخص موضوعه ، وأنّ التكليف الذي يتوجّه إلى المكلّف ، ويقبل الوضع والرفع ، ويترتّب عليه عقاب المخالفة هو عبارة عن آحاد تلك الخطابات التفصيلية المنحلّة تلك الكبرى إليها دون نفسها ، إذ هي ليست إلاّ إنشاء لها على سبيل الإجمال ، فلا بدّ حينئذ في خروج كل واحد منها [٤] عن موضوع حكم العقل والنقل بالبراءة من معلوميّة شخصه [٥] المتوقفة‌