العقلي عند انتفاء أحدهما هو الجهل بنفس التكليف [١] وأثره الأمن من العقاب على مخالفته ، وعند انتفاء الآخر هو العجز عن متعلّق التكليف وأثره سقوط نفسه ، ومع هذا البون البعيد بينهما من هاتين الجهتين [٢] فكيف يقاس أحدهما بالآخر فيما يمتازان فيه؟.

وأمّا الثاني ففيه أوّلا : أنّ مقتضى كون الخطاب غيريّا مسوقا لبيان الارتباط والقيديّة ، لا لإنشاء الطلب به هو انسلاخه عن الطلب المولويّ بالكليّة [٣] ، ألا ترى أنّه قد ورد لبيان ماله دخل في متعلّقات التكاليف الوجوبيّة والاستحبابيّة وأبواب الأسباب ، [٤] ، بل المباحات العادية [٥] بجامع واحد من دون تفكيك في مدلوله‌