عمّا يوجب السقوط والطرفيّة [١] ، وهو بعينه متحقّق في محلّ البحث ـ كما لا يخفى.

وإمّا أن نستند [٢] في ذلك إلى خصوص ما يدلّ على البراءة الشرعيّة ، ونمنع عن جريان الحكم العقليّ المذكور لمنع كفاية مجرّد العلم بتعلق التكليف المذكور بالأقلّ في الانحلال العقليّ المتوقّف عليه تماميّة البراءة العقليّة [٣] ، نظرا إلى أنّه ـ بعد استقلال العقل [٤] بعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عند قطعيّة‌