( المقام الثالث )

في البحث عن جريان الأصل الموضوعيّ ـ المعبّر عنه بأصالة عدم المانع [١] ـ في المقام.

وقد اختلفت كلماتهم في ذلك ، فظاهر من فرّع الجواز والعدم [٢] في محلّ البحث على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة تعويلا في ذلك على الأصل الموضوعيّ ـ كما مرّ ذكره عند نقل الأقوال ـ هو المفروغيّة عن جريانها فيما نحن فيه بناء على المانعيّة ، لكنّه بإطلاقه [٣] لا يستقيم إلاّ بأحد أمرين :

إمّا بدعوى استقرار طريقة العقلاء عند دوران الأمر بين وجود شي‌ء وعدمه على البناء على العدم ، ولكن لا من حيث مسبوقيّة الحوادث به [٤] كي يرجع إلى الاستصحاب ، بل لأنّ أولويّة العدم إلى‌