أمّا الأوّل فهو بالنسبة إلى عموم دليل الرفع ظاهر [١] ، لأنّه تخصيص لا موجب له ، وعموم الدليل ينفيه [٢] ، وكذا بالنسبة إلى حكم العقل بمعذوريّة الجاهل بعد تسليم جريانه عند الجهل بالقيديّة أيضا [٣] ـ كما هو المفروض [٤] ـ ، فإنّ حكمه بذلك وإن كان [٥]