الأقلّ والأكثر ، ويتّجه التفصيل الأخير [١] ـ المتقدّم نقله عند تحرير الأقوال في المسألة ـ بعد ما سنحقّقه من الكبرى آنفا. وكيف كان فقد عرفت أنّه لا أساس ولا محصّل للقول بالشرطيّة في المقام على كلّ تقدير [٢] ، وهذا تمام الكلام في الصغرى.

المبحث الثاني : ـ في تنقيح الكبرى.

ولباب ذلك هو أنّهم قد عقدوا في كلّ من مباحث الشبهات الوجوبيّة والتحريميّة بابا مستقلا للبحث عن جريان البراءة فيما إذا كان الشكّ في وجوب شي‌ء أو حرمته ناشئا عن الشبهة الخارجيّة ، بلا تعرض منهم لتنقيح الضابط [٣] في ذلك ، لكنّهم اقتصروا في مباحث الارتباطيات على ما كان تردّد الواجب بين الأقل والأكثر‌