المعونة [١] ، فيتضمّن أخذه موضوعا للحكم بهذا الوجه [٢] لهذه الشرطيّة [٣] ، وتكون في قوّة الشرطيّة الصريحة ، فلو لم يوجد كلّ شخص من العقد ـ مثلا ـ أو الخمر أو نجس أو حرام آخر لم يعقل لوجوب الوفاء به ، ولا لحرمة شرب ذلك الشخص من الخمر ، أو تناول ذلك النجس وغيره خطاب ولا ملاك [٤] ، ولم تكن للمصلحة أو المفسدة المقتضية له [٥] عين ولا أثر في وعاء وجودها [٦] أصلا.

وإلى هذا يرجع ما ذكره المنطقيّون من انحلال القضايا الحقيقيّة إلى شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع [٧] وتاليها عنوان المحمول [٨] ، فعقد وضعها يتضمّن الاشتراط المذكور [٩] ، وينحلّ‌