بخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى زائدة على ما علم دخله فيه [١] ، من دون فرق في ذلك بين استناده إلى الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع ـ كما في الشبهات الحكميّة والمفهوميّة [٢] ـ أو إلى الجهل بالانطباق الخارجي الموجب لدخل خصوصيّة أخرى في المطلوب ـ كما في محلّ البحث وأشباهه [٣].

وتوهّم عدم جريانها في خصوص الأخير لا بدّ وأن يرجع إمّا إلى دعوى قصور في المقتضي بأن يدّعى اختصاص حكم العقل بعذريّة الجهل ، وقصر مفاد دليل الرفع بخصوص القسمين الأوّلين [٤].