نفس ذلك المجعول الشرعي [١] على موضوعه المقدّر وجوده بالحكم الشأنيّ في الجميع ، إذ كونه من قبيل ما بالقوّة ظاهر.

وكما لا خفاء [٢] في أنّ دوران فعليّة ذلك الحكم وكونه بعثا أو زجرا [٣] فعليّا للمكلّف ، وكذا تحقّق ما أنشِئ بعقد أو إيقاع أو غير ذلك مدار تحقّق ذلك الموضوع هو الذي يقتضيه كونه مجعولا على ذلك التقدير ، وتنتزع سببيّة الأسباب لمسبّباتها عن ذلك [٤] ، ولا‌