عدم الجدوى لأصلاة الحل في المورد حتى لو بني على الاستناد...................... ٥١٧

حكم المسألة بناءاً على تضمن الأمر الرخصة في الإتيان بكل فرد من متعلقة......... ٥١٩

حكم المسألة بناءاً على استناد الفساد إلى انتفاء القربة............................. ٥٢٠

الرد على المبنيين المتقدمين..................................................... ٥٢١

الخامس : حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة....................................... ٥٢٢

البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه من الجهة الاُولى................... ٥٢٥

التفكيك بين موارد التركيب الاتحادي والنضمامي............................... ٥٢٧

البحث عن جواز الاجتماع وعدمه من الجهة الثانية............................... ٥٣٠

عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذا كان بحثاً عن الجهة الاُولى................. ٥٣٣

عدم الجدوى لاشتمال الحكمين على الملاك في الاندراج في باب التزاحم............ ٥٣٥

ما يترتب على القول بالامتناع والتعارض........................................ ٥٣٨

الختام....................................................................... ٥٤٠