عمومه أو إطلاقه ـ إلى كونه كالجزء منه ، فقد عرفت أنّه عبارة أخرى عن التخصيص الذي لا محيص عنه [١] في دفع التنافي عن البين ، ولا يعقل بدونه تباين العنوانين.

وبالجملة : فمعنونيّة العام بنقيض الخارج ـ بمعنى صرف حكمه إليه ، وكونه هو الموضوع في الكبرى الكليّة المستفادة من * الإطلاق أو العموم ـ هي عين التخصيص أو التقييد ، ولو لا ذلك لما كان تخصيصا ولا تقييدا ، ولا ارتفعت [٢] المناقضة أو المضادّة عن البين ، ولا كان للمنع عن التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة مجال [٣] ـ كما لا يخفى.

وأمّا الثاني : فلأنّ شمول المطلق أو العامّ لما ينطبق من مصاديقه [٤] على سائر العناوين ـ حتّى الأنواع والأصناف المندرجة‌