حجيّة أصالة العدم عند الشكّ في أيّ حادث يترتّب الأثر على وجوده ، وجعل الجواز والعدم في المشتبه مبنيّا على القول بمانعيّة غير المأكول وشرطيّة المأكوليّة من ذلك [١] ، وتقدّم ابتناء ما اختاره من الجواز فيما انفصل عن الإنسان مطلقا إذا كان من العوارض أو المحمول ، واستشكاله في الثوب المنسوج من شعره أيضا على ذلك [٢] ، ولا يهمّنا التعرّض لمواقع النظر فيما أفاده.

وإنّما المهمّ في المقام هو البحث أوّلا عن إمكان اجتماعهما [٣] في الضدّين أو امتناعه ، ثم تنقيح ما يستفاد في مقام الإثبات من أدلّة الباب.

أمّا الأوّل : فلا يخفى أنّ امتناعه من فروع امتناع الجمع بين الضدّين [٤] ، ويلحقه في الوضوح.

أمّا في التكوينيّات فظاهر ، لأنّ مناط شرطيّة الشرط [٥] وكونه‌