تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 329

(تشكر و تقدير)	4
[كتاب الخمس‌]	7
[وجوب الخمس‌]	7
[القول فيما يجب فيه الخمس‌]	17
[الأوّل: الغنائم‌]	17
[الثاني: المعدن‌]	42
[مسألة 1: لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]	59
[مسألة 2: لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً]	68
[الثالث: الكنز]	70
[الرابع: الغوص‌]	92
[مسألة 3: لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط]	99
[مسألة 4: لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة]	99
[مسألة 5: لو غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه‌]	100
[مسألة 6: لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه‌]	102
[مسألة 7: إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات‌]	104
[الخامس: ما زاد عن مئونة السنة]	106
[مسألة 8: لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة]	144
[مسألة 9: لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة]	148
[مسألة 10: الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح‌]	151
[مسألة 11: المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم‌]	154
[مسألة 12: لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع‌]	157
[مسألة 13: الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]	162
[مسألة 14: لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس‌]	166
[مسألة 15: لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح‌]	167
[مسألة 16: لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه‌]	169
[مسألة 17: إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنّه من المئونة]	173
[مسألة 18: لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة]	174
[مسألة 19: لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح‌]	175
[مسألة 20: لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة]	176
[مسألة 21: الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة]	177
[مسألة 22: لو استطاع في عام الربح، فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة]	181
[مسألة 23: الخمس متعلّق بالعين‌]	184
[مسألة 24: لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]	187
[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم‌]	191
[مسألة 25: إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض‌]	203
[مسألة 26: لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة]	204
[مسألة 27: إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه‌]	207
[السابع: الحلال المختلط بالحرام‌]	208
[مسألة 28: لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس‌]	232
[مسألة 29: لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس‌]	234
[مسألة 30: لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك‌]	238
[مسألة 31: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر]	239
[مسألة 32: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه‌]	242
[مسألة 33: لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته‌]	247
[القول في قسمته و مستحقّيه‌]	251
[مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم‌]	251
[مسألة 2: يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس‌]	258
[مسألة 3: الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى‌]	259
[مسألة 4: الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه‌]	261
[مسألة 5: لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه‌]	261
[مسألة 6: الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته‌]	264
[مسألة 7: النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى‌]	266
[مسألة 8: الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر]	271
[مسألة 9: لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه‌]	273
[مسألة 10: يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر]	276
[مسألة 11: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]	279
[مسألة 12: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال‌]	280
[مسألة 13: لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه‌]	281
[القول في الأنفال‌]	291
[مسألة: الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]	320
[فائدة في بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام‌]	324

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 329

صيغة PDF

شهادة

الفهرست