تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 642

شكر و تقدير	5
[كتاب النكاح‌]	7
[آداب النكاح‌]	7
[مسألة 1: ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها]	10
[مسألة 2: ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال‌]	11
[مسألة 3: يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا]	12
[مسألة 4: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق‌]	13
[مسألة 5: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه‌]	13
[مسألة 6: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا]	13
[مسألة 7: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين‌]	14
[مسألة 8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب‌]	14
[مسألة 9: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت‌]	16
[مسألة 10: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه‌]	16
[مسألة 11: المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً]	17
[مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‌]	22
[مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]	29
[مسألة 14: لا إشكال في جواز العزل‌]	32
[مسألة 15: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]	35
[مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله‌]	36
[مسألة 17: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة]	37
[مسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية]	38
[مسألة 19: لا يجوز النظر إلى الأجنبي‌]	38
[مسألة 20: كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس‌]	39
[مسألة 21: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية]	40
[مسألة 22: يستثنى‌ من حرمة النظر و اللّمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة]	41
[مسألة 23: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر]	42
[مسألة 24: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللّمس‌]	43
[مسألة 25: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ‌]	44
[مسألة 26: يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ‌]	47
[مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار]	47
[مسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها]	51
[مسألة 29: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة]	56
[فصل في عقد النكاح و أحكامه‌]	59
[مسألة 1: الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج‌]	61
[مسألة 2: الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»]	63
[مسألة 3: يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين‌]	64
[مسألة 4: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة]	65
[مسألة 5: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب‌]	66
[مسألة 6: إذا لحن في الصيغة]	67
[مسألة 7: يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه‌]	68
[مسألة 8: يعتبر في العقد قصد الإنشاء]	69
[مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول‌]	69
[مسألة 10: يشترط في صحّة العقد التنجيز]	69
[مسألة 11: يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل‌]	70
[مسألة 12: يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين‌]	73
[مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود]	75
[مسألة 14: لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين‌]	76
[مسألة 15: لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم‌]	77
[مسألة 16: الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد]	78
[مسألة 17: إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان‌]	79
[مسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح‌]	79
[مسألة 19: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك‌]	81
[مسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]	82
[مسألة 21: إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره‌]	83
[مسألة 22: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج‌]	84
[مسألة 23: إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها]	85
[مسألة 24: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها]	87
[مسألة 25: يشترط في صحّة العقد الاختيار]	87
[فصل في أولياء العقد]	89
[مسألة 1: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية]	89
[مسألة 2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد]	93
[مسألة 3: ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته‌]	102
[مسألة 4: يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا يكون العقد فضوليّاً]	105
[مسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما]	106
[مسألة 6: لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه‌]	107
[مسألة 7: السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه‌]	107
[مسألة 8: إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ‌]	108
[مسألة 9: ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]	110
[مسألة 10: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال‌]	111
[مسألة 11: ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير]	113
[مسألة 12: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام‌]	115
[مسألة 13: العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة]	117
[مسألة 14: إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه‌]	117
[مسألة 15: ليست الإجازة على الفور]	118
[مسألة 16: لا أثر للإجازة بعد الردّ]	118
[مسألة 17: إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك‌]	119
[مسألة 18 يكفي في الإجازة كلّ ما دلّ على الرضا]	119
[مسألة 19: لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد]	120
[مسألة 20: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية]	121
[مسألة 21: إن زوّج صغيران فضولًا]	121
[مسألة 22: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً]	122
[مسألة 23: الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته‌]	123
[مسألة 24: إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل‌]	124
[مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع‌]	125
[مسألة 26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني‌]	125
[مسألة 27: لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار]	126
[مسألة 28: لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل‌]	127
[مسألة 29: لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده‌]	128
[مسألة 30: لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق‌]	131
[فصل في أسباب التحريم‌]	133
[القول في النسب‌]	133
[مسألة 1: لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة]	135
[مسألة 2: النسب إمّا شرعي‌]	135
[مسألة 3: المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم‌]	137
[القول في الرّضاع‌]	145
[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]	145
[مسألة 1: لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل‌]	147
[الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي‌]	149
[الثالث: أن تكون المرضعة حيّة]	150
[الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين‌]	151
[مسألة 2: المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة]	156
[الشرط الخامس: الكمّية]	156
[مسألة 3: المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما]	170
[مسألة 4: يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللّبن‌]	171
[مسألة 5: يُعتبر في التقدير بالعدد أمور]	172
[مسألة 6: ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة]	179
[مسألة 7: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع‌]	183
[مسألة 9: لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح‌]	185
[مسألة 10: قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد]	187
[مسألة 11: يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على‌ ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة]	188
[مسألة 12: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة]	188
[مسألة 13: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل‌]	193
[مسألة 14: الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً]	193
[تنبيه‌]	198
[مسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على‌ زوجها]	199
[مسألة 2: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما]	200
[مسألة 3: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح‌]	201
[مسألة 4: قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]	203
[مسألة 5: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم‌]	208
[مسألة 6: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة]	209
[مسألة 7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع‌]	210
[مسألة 8: يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]	212
[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]	217
[مسألة 1: تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً]	217
[مسألة 2: لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها]	219
[مسألة 3: لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها]	224
[مسألة 4: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية]	227
[مسألة 5: لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين‌]	228
[مسألة 6: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]	234
[مسألة 7: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً]	234
[مسألة 8: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة]	234
[مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما]	238
[مسألة 10: الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]	241
[مسألة 11: إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن‌]	241
[مسألة 12: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما]	242
[مسألة 13: لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين‌]	243
[مسألة 14: لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق‌]	243
[مسألة 15: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين‌]	244
[مسألة 16: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق‌]	246
[مسألة 17: لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها]	248
[مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا]	249
[مسألة 19: لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها]	249
[مسألة 20: ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح‌]	251
[مسألة 21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها]	252
[مسألة 22: من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]	253
[مسألة 23: لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً]	255
[مسألة 24: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام‌]	256
[مسألة 25: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً]	258
[مسألة 26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب‌]	259
[القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد]	261
[مسألة 1: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير]	261
[مسألة 2: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه‌]	266
[مسألة 3: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة]	267
[مسألة 4: لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال‌]	268
[مسألة 5: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة]	269
[مسألة 6: لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم‌]	270
[مسألة 7: لو علم أنّ التزويج كان في العدّة]	271
[مسألة 8: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل‌]	272
[مسألة 9 التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها]	274
[مسألة 10: من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة]	275
[مسألة 11: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال‌]	277
[مسألة 12: لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه‌]	280
[القول في الكفر]	283
[مسألة 1: الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة]	299
[مسألة 2: العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا]	300
[مسألة 3: لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل‌]	303
[مسألة 4: لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية]	307
[مسألة 5: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال‌]	308
[مسألة 6: العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة]	310
[مسألة 7: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)]	311
[مسألة 8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة]	311
[مسألة 9: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة]	313
[مسألة 10: لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك‌]	314
[مسألة 11: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي‌]	316
[التزويج حال الإحرام‌]	318
[مسألة 12: ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام‌]	318
[مسألة 13: لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب‌]	319
[مسألة 14: لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟]	319
[مسألة 15: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة]	319
[اللعان من أسباب التحريم‌]	320
[مسألة 16: و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه‌]	320
[مسألة 17: نكاح الشغار باطل‌]	321
[القول في النكاح المنقطع‌]	325
[مسألة 1: النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين‌]	327
[مسألة 2: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»]	327
[مسألة 3: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر]	328
[مسألة 4: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها]	330
[مسألة 5: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]	332
[مسألة 6: تملك المتمتّعة المهر بالعقد]	334
[مسألة 7: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة]	339
[مسألة 8: لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها]	340
[مسألة 9: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل‌]	342
[مسألة 10: لو قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد]	349
[مسألة 11: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]	349
[مسألة 12: يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً]	350
[مسألة 13: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع‌]	351
[مسألة 14: لا يقع عليها طلاق‌]	353
[مسألة 15: لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين‌]	354
[مسألة 16: لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها]	360
[مسألة 17: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة]	367
[مسألة 18: يجوز التمتّع بالزانية على كراهية]	369
[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس‌]	371
[مسألة 1: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد]	394
[مسألة 2: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار]	395
[مسألة 3: ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة]	395
[مسألة 4: خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور]	396
[مسألة 5: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره‌]	398
[مسألة 6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام‌]	399
[مسألة 7: الفسخ بالعيب ليس بطلاق‌]	401
[مسألة 8: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم‌]	402
[مسألة 9: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها]	404
[مسألة 10: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل‌]	408
[مسألة 11: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج‌]	410
[مسألة 12: من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج‌]	411
[مسألة 13: كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص‌]	412
[مسألة 14: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص‌]	415
[مسألة 15: لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ‌]	415
[مسألة 16: لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر]	416
[فصل في المهر]	419
[مسألة 1: كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً]	419
[مسألة 2: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر]	420
[مسألة 3: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام‌]	422
[مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم‌]	423
[مسألة 5: لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً]	424
[مسألة 6: الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة]	426
[مسألة 7: لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد]	427
[مسألة 8: لو شرك أباها في المهر]	428
[مسألة 9 المأخوذ بعنوان شيربها ليس جزءا من المهر]	429
[مسألة 10: لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شي‌ء]	431
[مسألة 11: يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا- أي بلا أجل و مؤجّلًا]	432
[مسألة 12: يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة]	435
[مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه‌]	437
[مسألة 14: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر]	438
[مسألة 15: تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول‌]	441
[مسألة 16: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها]	444
[مسألة 17: الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً]	446
[مسألة 18: لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج‌]	447
[مسألة 19: لو توافقا على‌ أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه‌]	450
[مسألة 20: لو اختلفا في التعجيل و التأجيل‌]	451
[مسألة 21: لو توافقا على‌ المهر و ادّعى‌ تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها]	452
[مسألة 22: لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك‌]	452
[مسألة 23: لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على‌ الولد]	454
[مسألة 24: لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد]	456
[خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌]	459
[مسألة 1: يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ‌]	459
[مسألة 2: إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع‌]	460
[مسألة 3: لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط]	462
[مسألة 4: لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها]	463
[فصل في القَسم و النُّشوز و الشِّقاق‌]	465
[مسألة 1: من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة]	467
[مسألة 2: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]	472
[مسألة 3: في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه‌]	473
[مسألة 4: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث‌]	473
[مسألة 5: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة]	475
[مسألة 6: لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ‌]	477
[مسألة 7: يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق‌]	478
[القول في النشوز و الشقاق‌]	481
[مسألة 1: لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها]	484
[مسألة 2: كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً]	488
[مسألة 3: لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة]	489
[مسألة 4: لو وقع النشوز من الزوجين‌]	492
[مسألة 5: لو اجتمع الحكمان على‌ التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما]	500
[مسألة 6: الأولى‌ بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين‌]	501
[مسألة 7: ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح‌]	501
[فصل في أحكام الأولاد و الولادة]	503
[مسألة 1: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط]	503
[مسألة 2: إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به‌]	514
[مسألة 3: لا يجوز نفي الولد لأجل العزل‌]	515
[مسألة 4: الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ‌]	515
[مسألة 5: لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد]	516
[مسألة 6: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد]	519
[مسألة 7: لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة]	521
[مسألة 8: لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به‌]	521
[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]	523
[مسألة 1: يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها]	523
[مسألة 2: يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر]	524
[مسألة 3: تستحبّ الوليمة عند الولادة]	529
[مسألة 4: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع‌]	530
[مسألة 5: الختان واجب لنفسه‌]	534
[مسألة 6: الأحوط في الختان قطع الغلاف‌]	534
[مسألة 7: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا]	535
[مسألة 8: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان‌]	535
[مسألة 9: من المستحبّات الأكيدة العقيقة]	536
[مسألة 10: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين‌]	544
[مسألة 11: لا يجب على‌ الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها]	546
[مسألة 12: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها]	549
[مسألة 13: لو ادّعى‌ الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ و لم تكن البيّنة على‌ وجودها]	552
[مسألة 14: يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه‌]	553
[مسألة 15: كمال الرضاع حولان كاملان‌]	554
[مسألة 16: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته‌]	555
[مسألة 17: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد]	561
[مسألة 18: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً]	565
[فصلٌ في النفقات‌]	567
[مسألة 1: إنّما تجب نفقة الزوجة على‌ الزوج بشرط أن تكون دائمة]	567
[مسألة 2: لو نشزت ثمّ عادت إلى‌ الطاعة لم تستحقّ النفقة]	570
[مسألة 3: لو ارتدّت سقطت النفقة]	571
[مسألة 4: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة]	571
[مسألة 5: لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ‌]	573
[مسألة 6: تثبت النفقة و السكنى‌ لذات العدّة الرجعيّة]	575
[مسألة 7: لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل‌]	583
[مسألة 8: لا تقدير للنفقة شرعاً]	586
[مسألة 9: الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة]	590
[مسألة 10: تملك الزوجة على‌ الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما]	591
[مسألة 11: لو دفعت إليها نفقة أيّام‌]	594
[مسألة 12: كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على‌ العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها]	596
[مسألة 13: ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول‌]	596
[مسألة 14: لو تراضيا على‌ بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته‌]	597
[مسألة 15: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره‌]	597
[مسألة 16: لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على‌ الاستحقاق‌]	599
[مسألة 17: لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق‌]	600
[مسألة 18: لو طالبته بالإنفاق و ادّعى‌ الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه‌]	600
[مسألة 19: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها]	601
[مسألة 20: إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على‌ زوجته‌]	602
[القول في نفقة الأقارب‌]	603
[مسألة 1: يجب على‌ التفصيل الآتي الإنفاق على‌ الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما]	603
[مسألة 2: يُشترط في وجوب الإنفاق على‌ القريب فقره و احتياجه‌]	607
[مسألة 3: لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً]	608
[مسألة 4: يُشترط في وجوب النفقة على‌ القريب قدرة المنفق على‌ نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته‌]	609
[مسألة 5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على‌ نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته‌]	610
[مسألة 6: لو زاد على‌ نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة]	610
[مسألة 7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على‌ نفسه وجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله‌]	611
[مسألة 8: لا تقدير في نفقة الأقارب‌]	612
[مسألة 9: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً]	613
[مسألة 10: يجب على‌ الولد نفقة والده دون أولاده‌]	614
[مسألة 11: لا تُقضى‌ نفقة الأقارب‌]	614
[مسألة 12: لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفَق عليه‌]	616
[مسألة 13: لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر]	622
[مسألة 14: لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم‌]	623
[مسألة 15: تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على‌ مالكه‌]	624
[مسألة 16: لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر]	626
مصادر التحقيق‌	629

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 642

صيغة PDF

شهادة

الفهرست