[مسألة 26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب‌]

مسألة 26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم (1).

حرمت عليه المرأة [1]. و عن ابن سعيد في الجامع‌ [2] العمل به.

أقول: خصوصاً لو كانت مرسلات ابن أبي عمير بمنزلة المسانيد و لكنّه لم يثبت، و استصحاب بقاء صحّة العقد السابق يقتضي عدم التحريم، و عليه فمقتضى الاحتياط ذاك.

(1) لو شكّ في تحقّق الدخول و الإيقاب المتحقّق و لو بإدخال بعض الحشفة، سواء كان الشك حال العمل و العبث أم بعده بنى على العدم؛ لاقتضاء الأصل عدم الدخول و هو واضح.

[1] الكافي: 5/ 418 ح 4، الوسائل: 20/ 444، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 2.

[2] الجامع للشرائع: 428.