مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 556

[تتمة القسم الرابع في الأحكام]	5
كتاب الأطعمة و الأشربة (1)	5
[و النظر فيه يستدعي بيان أقسام ستّة]	10
[الأول: في حيوان البحر]	10
[القسم الثاني: في البهائم]	22
[و قد يعرض التحريم (1) للمحلّل من وجوه]	25
[أحدها: الجلل]	25
[الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة]	30
[الثالث: إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا]	30
[القسم الثالث: في الطير]	37
[و الحرام منه أصناف]	37
[الأول: ما كان ذا مخلاب قويّ يعدو به على الطير]	37
[الثاني: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه]	40
[الثالث: ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة]	41
[الرابع: ما يتناوله التحريم عينا]	42
[القسم الرابع: في الجامدات]	53
[و نذكر هنا خمسة أنواع]	54
[الأول: الميتات]	54
[الثاني: المحرّمات من الذبيحة]	60
[الثالث: الأعيان النجسة]	64
[الرابع: الطين]	68
[الخامس: السموم القاتلة]	70
[القسم الخامس: في المائعات و المحرّم منها خمسة]	71
[الأول: الخمر]	71
[الثاني: الدم المسفوح]	78
[الثالث: كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات]	81
[الرابع: الأعيان النجسة]	91
[الخامس: ألبان الحيوان المحرّم]	92
[القسم السادس: في اللواحق]	93
[و فيه مسائل]	93
[الاولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا]	93
[الثانية: إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكيّ هو أم ميّت؟]	96
[الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه]	97
[الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر]	100
[الخامسة: الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمَّ أسلم]	101
[السادسة: يحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا]	101
[السابعة: أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله]	104
[الثامنة: لا يحرم شيء من الربوبات (1) و الأشربة]	108
[التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض]	109
[و من اللواحق النظر في حال الاضطرار]	112
[فليكن النظر في: المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة]	113
[أما المضطرّ]	113
[و أما كيفيّة الاستباحة]	115
[خاتمة في: الآداب]	131
كتاب الغصب (1)	143
[أما النظر الأول: في السبب]	145
[فالغصب]	145
[و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان]	162
[الأول: مباشرة الإتلاف]	162
[الثاني: التسبيب.]	162
[و يتفرّع على السبب فروع]	168
[الأول: لو ألقى صبيّا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار]	168
[الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا]	169
[الثالث: لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق]	170
[و من الأسباب: القبض بالعقد الفاسد، و القبض بالسوم]	174
[النظر الثاني في الحكم]	175
[النظر الثالث في اللواحق]	209
[النوع الأول: في لواحق الأحكام]	209
[الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب]	209
[الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن- فخلطه بمثله]	215
[الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب]	217
[فرعان]	219
[الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة]	219
[الثاني: لا يضمن من الزيادة المتّصلة ما لم تزد به القيمة]	221
[الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد]	222
[الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها]	228
[السادسة: إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه]	236
[السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها]	239
[الثامنة: إذا حصلت دابّة في دار لا تخرج إلا بهدم]	241
[التاسعة: قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع]	244
[العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته]	245
[الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب]	247
[النوع الثاني: في مسائل التنازع]	248
[الأولى: إذا تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة]	248
[الثانية: إذا تلف و ادّعى المالك صفة يزيد بها الثمن]	249
[الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، ثمَّ انتقل إليه بسبب صحيح]	251
[الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته]	253
[الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب]	254
[السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم]	255
كتاب الشفعة	257
[و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد]	261
[الأول: ما تثبت فيه الشفعة]	261
[الثاني: في الشفيع]	277
[فروع]	291
[الأول: لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم و عفا آخر]	291
[الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة]	294
[الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم]	294
[الرابع: لو استغلّها الأول، ثمَّ حضر الثاني]	295
[الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب]	295
[السادس: لو أخذ الحاضر و دفع الثمن، ثمَّ حضر الغائب]	296
[السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه]	297
[الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع]	299
[التاسع: لو باع أحد الحاضرين [شيئا]، و لهما شريكان غائبان]	306
[العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما و ورثه ابنان]	306
[المقصد الثالث في كيفيّة الأخذ]	307
[مسائل ستّ]	334
[الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك]	334
[الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة]	335
[الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا]	336
[الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان]	336
[الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته]	336
[السادسة: إذا سأل البائع [من] الشفيع الإقالة فأقاله]	338
[المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة]	338
[و فيه مسائل]	338
[الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل]	338
[الثانية: قال المفيد- (رحمه الله)- و المرتضى (قدّس اللّه روحه)-: الشفعة تورث]	340
[الثالثة: و هي تورث كالمال]	341
[الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة]	343
[تفريع على قوله رحمه اللّٰه: لو باع الشريك، و شرط الخيار للمشتري، ثمَّ باع الشفيع نصيبه]	345
[الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه]	346
[السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صحّ]	348
[السابعة: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري]	348
[الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع]	350
[التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معيّن لا مثل له كالعبد]	352
[العاشرة: لو كانت دار لحاضر و غائب]	356
[و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة]	358
[المقصد الخامس في التنازع]	370
[الأولى: إذا اختلفا في الثمن و لا بيّنة]	370
[الثانية: قال في الخلاف: إذا ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبيّ، فأنكر الأجنبيّ]	377
[الثالثة: إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده، فأنكر]	379
[الرابعة: إذا ادّعى الابتياع، و زعم الشريك أنه ورث]	381
[الخامسة: إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب]	386
كتاب إحياء الموات	387
[الأول في الأرضين]	390
[فالعامر]	390
[و أما الموات]	391
[و يشترط في التملّك بالإحياء شروط]	405
[الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم]	406
[الثاني: أن لا يكون حريما لعامر]	406
[فرع: لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح]	416
[الثالث: أن لا يسمّيه الشرع مشعرا للعبادة]	417
[الرابع: أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل]	418
[الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير]	419
[الطرف الثاني: في كيفيّة الإحياء]	423
[الطرف الثالث: في المنافع المشتركة]	428
[أما الطرق]	428
[و أما المسجد]	433
[أما المدارس و الربط]	436
[الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة]	438
[فرع: لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها]	443
[و هنا مسائل]	447
[الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح]	447
[الثانية: إذا استجدّ جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به]	449
[الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول]	450
[الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة]	454
كتاب اللقطة (1)	457
[فالقسم الأول يسمّى: لقيطا، و ملقوطا، و منبوذا]	460
[الأول: في اللقيط]	461
[الثاني: في الملتقط]	464
[الثالث: في أحكامه]	471
[و هي مسائل]	471
[الأولى: قال الشيخ (رحمه الله): أخذ اللقيط واجب على الكفاية]	471
[الثانية: اللقيط يملك كالكبير، و يده دالّة على الملك كيد البالغ]	472
[الثالثة: لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط]	473
[الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم]	474
[الخامسة: الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه]	475
[السادسة: عاقلة اللقيط الإمام، إذا لم يظهر له نسب]	477
[السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف و قال: أنت رقّ، فقال: بل حرّ]	479
[الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ، إذا كان بالغا رشيدا، و لم تعرف حرّيته]	481
[التاسعة: إذا ادّعى أجنبيّ بنوّته قبل إذا كان المدّعي أبا]	483
[و يلحق بذلك أحكام النزاع]	486
[الأولى: لو اختلفا في الإنفاق]	486
[الثانية: لو تشاحّ ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما]	487
[الثالثة: إذا التقطه اثنان، و كلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ في يده، و تشاحّا فيه، أقرع بينهما]	488
[الرابعة: إذا ادّعى بنوّته اثنان]	489
[الخامسة: إذا اختلف كافر و مسلم أو حرّ و عبد في دعوى بنوّته]	489
[القسم الثاني: في الملتقط من الحيوان]	490
[أما الأول: في المأخوذ]	490
[الثاني: في الواجد]	501
[الثالث: في الأحكام]	504
[الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالّة]	504
[الثانية: إذا كان للّقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة]	505
[الثالثة: لا تضمن الضالّة بعد الحول إلا مع قصد التملّك]	506
[الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ]	506
[الخامسة: من وجد عبده في غير مصره]	507
[القسم الثالث: في اللقطة]	510
[الأول: اللقطة كلّ مال ضائع أخذ و لا يد عليه]	510
[مسائل خمس]	523
[الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها]	523
[الثانية: من أودعه لصّ مالا و هو يعلم أنه ليس للمودع لم يردّه عليه]	527
[الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا و لا يعرفه]	529
[الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك]	530
[الخامسة: قال الشيخ (رحمه الله): اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك]	533
[الثاني: [في] الملتقط]	535
[الثالث: في الأحكام]	540
[الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف]	540
[الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها]	543
[الثالثة: قيل: لا يجب التعريف إلا مع نيّة التملّك]	544
[الرابعة: إذا التقط العبد و لم يعلم المولى، فعرّف حولا ثمَّ أتلفها]	550
[الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة، و لا يكفي الوصف]	552
[فرعان]	553
[الأول: لو ردّها بالوصف ثمَّ أقام آخر البيّنة بها انتزعها]	553
[الثاني: لو أقام واحد بيّنة بها فدفعت إليه، ثمَّ أقام آخر بيّنة بها أيضا]	554

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 556

صيغة PDF

شهادة

الفهرست