أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 621

أسس القضاء و الشهادة
كتاب القضاء	4
النظر الأول: في الصفات	11
و هنا مسائل	24
الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام أو من فوض إليه الإمام	24
الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربما وجب	30
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة	33
الرابعة: إذا اذن له الإمام في الاستخلاف جاز	36
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء	41
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة	44
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده	49
الثامنة: إذا حدث في القاضي ما يمنع الانعقاد انعزل	54
التاسعة: إذا مات الإمام، قال الشيخ - ره -: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع	55
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته	58
الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه	58
النظر الثاني: في الآداب	63
و هي قسمان: مستحبة و مكروهة	63
فالمستحبة	63
و الآداب المكروهة	69
و هنا مسائل	75
الأولى: الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه	75
الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما	82
الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه	84
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله	86
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره	89
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان	90
السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا	93
الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم	94
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود	103
العاشرة: لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة	106
الحادية عشرة: و لو ثبت عدالة الشاهد	108
الثانية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه	108
الثالثة عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر	111
الرابعة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية	111
الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد	111
السادسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين	113
السابعة عشرة: الرشوة حرام	113
الثامنة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم	114
النظر الثالث: في كيفية الحكم	117
و فيه مقاصد	117
المقصد الأول: في وظائف الحاكم	117
الأولى: التسوية بين الخصمين	117
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه	120
الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي	121
الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء	122
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول	123
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع	124
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى	125
المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى	126
الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة	126
الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده	130
الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعى؟	132
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي	133
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم	134
المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه	135
و هو إما إقرار أو إنكار أو سكوت	135
أما الإقرار	135
و أما الإنكار	143
و أما السكوت	180
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب	188
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا	188
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس	189
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة	190
المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف	191
الأول: في اليمين	191
فرعان	201
الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر	201
الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ	203
البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي	207
مسائل ثمان	218
الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث	218
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه	219
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة	220
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم	223
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر	223
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين	224
السابعة: لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين	235
الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث	237
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد	240
مسائل خمس	255
الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي	255
الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا	255
الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده	258
الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث	259
الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا	260
خاتمة تشتمل على فصلين	261
الأول في كتاب قاض إلى قاض	261
مسائل ثلاث	270
الأولى: إذا أقر المحكوم عليه انه هو المشهود عليه الزم	270
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض	272
الثالثة: لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء	273
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق	274
أما الأول: في القاسم	274
الثاني في المقسوم	282
الثالث: في كيفية القسمة بالحصص	286
مسائل ثلاث	293
الاولى: لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها	293
الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع	294
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض	295
الرابع: في اللواحق و هي ثلاث	297
الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه	297
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا	298
الثالثة: لو قسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين	300
النظر الرابع: في أحكام الدعوى	303
أما المقدمة فتشتمل على فصلين	303
الأول في المدعى	303
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق	328
مسألتان	336
الاولى: من ادعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له	336
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله	338
أما المقاصد	340
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك	340
الاولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين	340
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد	350
الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة	366
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها	370
الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و اقام بينة أنها كانت في يده أمس	372
المقصد الثاني في الاختلافات في العقود	375
مسائل	392
الاولى: لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدل سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر	392
الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد و اقام بينة انه اشتراها من عمرو	393
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته	394
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل منهما بعضها	396
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له	397
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة	398
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة	407
المقصد الثالث في دعوى المواريث	411
الاولى: لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه	411
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان	412
الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بينة	413
الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة	416
الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث أبي و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك	419
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد	420
كتاب الشهادات	423
الأول: في صفات الشهود	425
الأول: البلوغ	425
الثاني: كمال العقل	430
الثالث: الإيمان	432
الرابع: العدالة	444
و هنا مسائل	454
الأولى: كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد ترد شهادته	454
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف(1)، و لو تاب قبلت	456
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام	458
الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته	459
الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته	460
السادسة: الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام	460
السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن	462
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم	462
التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس	462
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة	463
الخامس: ارتفاع التهمة	464
و يتحقق المقصود ببيان مسائل	464
الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا	465
الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول	471
الثالثة: النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة	475
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه	480
الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف	482
لواحق هذا الباب و هي ستة	483
الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن	483
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل: تقبل مطلقا	487
الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه	494
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة	497
الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته	500
السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول	504
السادس: طهارة المولد	505
الطرف الثاني: فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم	508
فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت	516
تفريع على القول بالاستفاضة	519
الأول: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب	519
الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف؟	521
مسائل ثلاث	522
الأولى: لا ريب ان التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق	522
الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضةي	525
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها	527
الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة كالنكاح و البيع	529
الطرف الثالث: في أقسام الحقوق	532
و الأول منه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال	532
أما حقوق الآدمي فثلاثة	540
منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين	540
و منها: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين	548
الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء	551
مسائل	559
الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلا في الطلاق	559
الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة	561
الثالثة: إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه	562
الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة	567
الطرف الخامس: في اللواحق	578
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد	578
الأولى: توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد، شرط في القبول	578
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انه سرق عشية	580
الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما	581
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين	583
القسم الثاني: في الطواري	586
مسائل	586
الأولى: لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما	586
الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما	586
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم	587
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم	587
الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا	594
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال	598
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا	599
فروع	603
الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية	603
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث	605
الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم	607
مسائل	611
الأولى: إذا شهد اثنان ان الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث	611
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و أوصى لخالد	611
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو	612
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انه رجع عن إحداهما	613
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة	614

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 621

صيغة PDF

شهادة

الفهرست