مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 505

[تتمة القسم الثاني في العقود]	5
[تتمة كتاب النكاح]	5
[تتمة أقسامه ثلاثة]	5
[القسم الثالث: في نكاح الإماء]	5
[العقد]	5
[و تلحق هنا مسائل]	5
[الأولى: لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك]	5
[الثانية: إذا كان الأبوان رقّا كان الولد كذلك]	9
[الثالثة: إذا تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك، ثمَّ وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم، كان زانيا]	13
[الرابعة: إذا زوّج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل: نعم]	23
[الخامسة: إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة، مع علمها بالتحريم]	24
[السادسة: إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه]	27
[السابعة: لو تزوّج أمة بين شريكين ثمَّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد]	28
[و من اللواحق الكلام في الطوارئ]	32
[أمّا العتق]	33
[و أمّا البيع]	52
[مسائل ثلاث]	57
[الأولى: إذا زوّج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه]	57
[الثانية: لو زوّج عبده بحرّة ثمَّ باعه قبل الدخول]	60
[الثالثة: لو باع أمته و ادّعى أنّ حملها منه، و أنكر المشتري]	61
[و أمّا الطلاق]	62
[و أما الملك]	73
[الأوّل: ملك الرقبة]	73
[تتمّة تشتمل على مسألتين]	78
[الأولى: كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة]	78
[الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء]	86
[الثاني: ملك المنفعة]	89
[أما الصيغة]	89
[و أما الحكم فمسائل]	95
[الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ]	95
[الثانية: ولد المحلّلة حرّ]	97
[الثالثة: لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره]	99
[و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة]	101
[الأول: ما يردّ به النكاح]	101
[الأول: في العيوب]	101
[المقصد الثاني: في أحكام العيوب]	123
[الأولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ]	123
[الثانية: خيار الفسخ على الفور]	126
[الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق]	126
[الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون الحاكم. و كذا للمرأة]	127
[الخامسة: إذا اختلفا في العيب]	128
[السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر]	129
[السابعة: لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج، أو البيّنة بإقراره، أو نكوله]	131
[الثامنة: إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام]	137
[المقصد الثالث: في التدليس]	139
[الأولى: إذا تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ و لو دخل]	139
[الثانية: إذا تزوّجت المرأة برجل على أنه حرّ فبان مملوكا كان لها الفسخ]	143
[الثالثة: قيل: إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ]	144
[الرابعة: لو زوّجه بنته من مهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردّها]	146
[الخامسة: إذا تزوّج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ]	148
[السادسة: إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة]	151
[السابعة: إذا تزوّج رجلان بامرأتين، و أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها]	153
[الثامنة: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى]	156
[النظر الثاني: في المهور]	157
[الأول: في المهر الصحيح]	157
[الطرف الثاني: في التفويض]	201
[أمّا الأول: تعويض البضع]	201
[و فيه مسائل]	202
[الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد]	202
[الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة]	204
[الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز]	210
[الرابعة: لو تزوّج المملوكة (1) ثمَّ اشتراها فسد النكاح]	211
[الخامسة: يتحقّق التفويض في البالغ الرشيدة]	211
[السادسة: إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثمَّ باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني]	214
[و أما الثاني- و هو تفويض المهر]	215
[الطرف الثالث: في الأحكام]	223
[و فيه مسائل]	223
[الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه، و لم يسقط بالدخول]	223
[الثانية: قيل: إذا لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا، ثمَّ دخل بها كان ذلك مهرها]	229
[الثالثة: إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر]	231
[الرابعة: لو أبرأته من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه]	239
[الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر، ثمَّ طلّقها قبل الدخول]	242
[السادسة: إذا أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّقها صارت بينهما نصفين]	243
[السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى]	245
[الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها]	249
[التاسعة: لو طلّقها بائنا، ثمَّ تزوّجها في عدّته، ثمَّ طلّقها قبل الدخول]	254
[العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقي]	255
[الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما]	256
[الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل]	256
[الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد]	258
[الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجّلا لم يكن لها الامتناع]	273
[الخامسة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنية ثمَّ طلّقها قبل الدخول]	274
[السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة]	275
[السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد]	277
[فروع]	279
[الأول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته]	279
[الثاني: إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل]	281
[الثالث: لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه]	281
[تتمّة إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد]	284
[فرع لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعا، ثمَّ طلّق الولد، رجع الولد بنصف المهر]	289
[الطرف الرابع: في التنازع]	291
[الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج [مع يمينه]]	291
[تفريع]	302
[الثانية: إذا خلا [بها] فادّعت المواقعة]	303
[الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة]	304
[الرابعة: إذا أقامت المرأة بيّنة أنه تزوّجها في وقتين بعقدين]	304
[النظر الثالث: في القسم و النشوز و الشقاق]	306
[القول في القسم]	306
[أما الأول]	306
[فروع]	324
[و أما اللواحق فمسائل]	338
[الأولى: القسم حقّ مشترك بين الزوج و الزوجة]	338
[الثانية: إذا وهبت و رضي الزوج صحّ]	341
[الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج]	341
[الرابعة: لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشز، و لا المسافرة بغير إذنه]	342
[الخامسة: لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها]	343
[السادسة: لو خان في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها]	345
[السابعة: لو كان له أربع فنشزت واحدة]	347
[الثامنة: لو طاف على ثلاث و طلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثمَّ تزوّجها]	350
[التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا]	352
[العاشرة: لو تزوّج امرأة و لم يدخل بها]	353
[القول في النشوز]	354
[القول في الشقاق.]	364
[تفريع: لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما]	370
[مسألتان]	371
[الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا]	371
[الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صحّ]	372
[النظر الرابع: في أحكام الأولاد]	373
[الأول: في إلحاق الأولاد]	373
[أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم]	373
[أحكام ولد الموطوءة بالملك]	386
[أحكام ولد الشبهة]	392
[القسم الثاني في أحكام الولادة]	393
[أما سنن الولادة]	393
[و أما اللواحق فثلاثة]	399
[و سنن اليوم السابع أربعة]	399
[أما الحلق]	401
[و أما الختان]	402
[و أما العقيقة]	406
[و أما الرضاع]	412
[فرع: لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأم]	420
[و أما الحضانة]	421
[فروع أربعة على هذا القول]	433
[الأول: قال الشيخ (رحمه الله): إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم]	433
[الثاني: قال في جدّة و أخوات]	434
[الثالث: قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة]	435
[الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة]	435
[و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل]	435
[الأولى: إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها]	435
[الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه]	436
[الثالثة: إذا تزوّجت سقطت حضانتها]	437
[النظر الخامس في النفقات]	438
[القول في نفقة الزوجة]	438
[و الشرط اثنان]	438
[الأول: أن يكون العقد دائما]	438
[الثاني: التمكين الكامل]	439
[و من فروع التمكين]	442
[و أما قدر النفقة]	455
[و أما اللواحق فمسائل]	461
[الاولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم تجب إجابتها]	461
[الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين]	462
[الثالثة: إذا دخل بها و استمرّت تأكل معه و تشرب على العادة]	468
[تفريع على التمكين]	469
[الرابعة: إذا ادّعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما]	473
[فرع على قوله- (رحمه الله)-: إذا لاعنها فبانت منه و هي حامل]	476
[الخامسة: قال الشيخ (رحمه الله): نفقة زوجة المملوك تتعلّق برقبته إن لم يكن مكتسبا]	477
[السادسة: إذا طلّق الحامل رجعيّة، فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر]	479
[السابعة: إذا كان له على زوجته دين]	481
[الثامنة: نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب]	481
[القول في نفقة الأقارب]	483
[من ينفق عليه]	483
[كيفية الإنفاق]	485
[و تشتمل اللواحق على مسائل]	491
[الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا، لأنّه أب]	491
[الثانية: إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء]	493
[الثالثة: لو كان له أب و جدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه]	495
[الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه]	496
[القول في نفقة المملوك]	497
[و أما نفقة البهائم المملوكة]	502

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 505

صيغة PDF

شهادة

الفهرست