ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 299

شكر و تقدير	3
مقدّمة الناشر	5
مقدّمة المؤلّف‌	7
أهمّية مسألة ولاية الفقيه‌	7
منهج البحث‌	8
ولاية الفقيه‌	11
الولاية في عصر الحضور	13
مقتضى القاعدة الأوّلية	13
ثبوت الولاية للنبي و الأئمّة (عليهم السّلام)	18
الولاية في عصر الغيبة	21
الأوّل: الفرق بين الحكم و الفتوى‌	21
مقتضى التحقيق في المقام‌	27
الثاني: تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم‌	30
الثالث: أقسام الحكم الولائي‌	33
الرابع: ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة	34
الخامس: نطاق نفوذ الحكم الولائي‌	36
السادس: نماذج من الأحكام الصادرة عن النبي و الأئمّة (عليهم السّلام)	39
السابع: نماذج من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء	45
تحقيق في ولاية الفقيه على الحكومة و القضاء	49
فيما استدلّ به على عدم ثبوت الولاية للفقهاء	49
أدلّة ولاية الفقيه المطلقة	53
الاستدلال بالإجماع و الشهرة	53
كلمات الأصحاب في ولاية الفقيه المطلقة	53
الاستدلال بالضرورة	63
الاستدلال بالدليل العقلي‌	66
الاستدلال ببناء العقلاء	68
الاستدلال بدليل الحِسبة	70
الاستدلال بالآيات‌	71
الاستدلال بالأخبار	77
الطائفة الأُولى: ما دلّت على أنّ الشارع الأقدس قد بيّن جميع ما تحتاج إليه الأُمّة	77
الطائفة الثانية: ما دلّ على ضرورة وجود أمين قيّم للناس في كلّ عصر	79
الطائفة الثالثة: ما دلّ على لزوم كون الوالي على المسلمين و القاضي بينهم‌	82
الطائفة الرابعة: نصوص ذكر فيها العلماء و الفقهاء خلفاء رسول اللَّه و أمناء الرسل و حصون الإسلام‌	89
إزاحة الشبهات‌	105
تنبيهان‌	111
الأوّل: في دور انتخاب الشعب‌	111
الثاني: في شرطية الأعلمية	112
القول في ولاية الفقيه على الجهاد الابتدائي‌	113
تعريف الجهاد	113
الجهاد الابتدائي و الدفاعي‌	114
هل للفقيه الولاية على الجهاد الابتدائي؟	117
[وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل و القسط و إقامة الحدود المعطّلة و إحياء سنّة النبي و تصدي الأُمور الحسبة]	128
[وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات و غيرها من الحسبيّات و عدم جواز التولّي للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر]	129
[حكم من أكرهه الجائر على‌ تولّي أمر من الأُمور]	130
[حكم تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة]	131
[لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة و السياسات الإلهيّة]	131
[المتجزّي حاله حال العامّي في الأُمور المتقدّمة]	131
[عدم جواز الرجوع في الخصومات إلى‌ حكّام الجور و قضاته‌]	133
هل للمرأة الولاية على الحكومة و القضاء و الإفتاء؟	135
القول في منصب القضاء و الحكومة و الإفتاء للمرأة	137
آراء الفقهاء	138
أدلّة عدم جواز القضاء و الحكومة للمرأة	140
مقتضى الأصل‌	140
الاستدلال بالكتاب‌	143
الاستدلال بالسنّة	154
الاستدلال بالسيرة	165
أدلّة جواز القضاء و الحكومة للمرأة	166
الاستدلال بالعقل‌	166
الاستدلال بقاعدة الاشتراك‌	167
الاستدلال بالآيات‌	169
الاستدلال بالسنة	172
اشتراط الرجولية في جواز التقليد	176
ثبوت الهلال بحكم الحاكم‌	185
القول في ثبوت الهلال بحكم الحاكم‌	187
جواز حكم الحاكم بعلمه‌	203
نفوذ حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلّديه، حتى الحاكم الآخر	211
أولياء الصغار	213
ولاية الأب و الجدّ	215
ولاية الوصي و القيّم‌	219
ولاية الحاكم الشرعي‌	224
عدم الولاية للُامّ و الجدّ للُامّ و الأخ و العمّ و الخال‌	228
ولاية عدول المؤمنين‌	232
الرشوة إلى الولاة و العمّال و القضاة	239
[حكم أخذ الرشوة و إعطاؤها]	241
ماهية الرشوة و تعريفها	242
كلمات أهل اللغة	243
كلمات الفقهاء	244
موارد استعمال الرشوة في النصوص‌	251
مقتضى التحقيق‌	256
الفرق بين الرشوة و الهدية و الجُعل‌	258
حكم الرشوة	261
الرشوة في غير الحكم‌	264
مقتضى التحقيق في المقام‌	267
الرشوة على الحكم‌	276
هل تختص الحرمة بالرشوة على حكم الحاكم الشرعي؟	276
هل المبذول قبل الخصومة رشوة محرّمة؟	277
هل تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثير في الحكم؟	278
حكم الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها	279
حرمة الرشوة إذا توصّل بها إلى الحكم بالحق من دون توقّفه عليها	281
توقّف أصل الحكم على الرشوة	284
تنبيهات‌	285
الأوّل: عدم نفوذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة	285
الثاني: الأُجرة على القضاء	285
الثالث: هدايا العمّال و الولاة و القضاة	288
ضمان المرتشي الرشوة المأخوذة	293
تذنيب صورة الشك في الرشوة موضوعاً أو حكماً	296

صيغة PDF

شهادة

الفهرست