الولاية في عصر الحضور

مسألة 1: ليس لأحد تكفّل الأُمور السياسيّة، كإجراء الحدود و القضائية و المالية، كأخذ الخراجات و الماليّات الشرعيّة، إلّا إمام المسلمين (عليه السّلام) و من نصبه لذلك (1).

مقتضى القاعدة الأوّلية

(1) و ذلك لأنّ مقتضى الأصل الأوّلي العقلي انحصار الولاية على الحكم في اللَّه تعالى‌.

و يمكن الاستدلال لذلك بوجهين:

الأوّل: لا يشك العقل في عدم نفوذ حكم أحد غير اللَّه تعالى في حق غيره؛ حيث لا يرى حق الطاعة و المولوية إلّا للَّه تعالى؛ و ذلك لحكمه بأنّه موجدهم و رازقهم و وليّ نعمهم و مالكهم، فلا يرى‌ لغيره حق سلطنة على العباد إلّا من أذنه اللَّه تعالى للحكومة عليهم.

و السرّ في ذلك: أنّ في نظر العقل إنّما يجب طاعة من يرى ملاك وجوب الطاعة حاصلًا في حقه.

و ملاك وجوب الطاعة إنّما هو ثابت بنظر العقل في حق اللَّه تعالى؛ حيث يرى جميع النعمات من أصل الوجود إلى جميع ما يحتاج إليه البشر في حياته و معاشه، من أُصول النعم من جانب خالق الوجود و ربّ العالمين؛ فلذا يحكم بوجوب حمده و شكر نعمه و يستقل بطاعة ذاته المقدّسة؛ شكراً لنعمائه.

و من هنا يحمل الأمر بالطاعة في قوله تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ ..[1]، و الأمر بالعبادة في قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ..[2]، و نحوهما من الآيات الآمرة بطاعة اللَّه و عبادته على الإرشاد إلى حكم العقل بذلك؛ شكراً لنعمته تعالى؛ أو إلى مقتضى الفطرة، من دفع الضرر و العقاب الأُخروي الدائم الناشي من عصيان أمر اللَّه تعالى و مخالفة حكمه.

توضيح ذلك: أنّ العقل لا يرى حق المولوية و التكليف، إلّا للمنعم بما يوجب له ذلك في نظره. قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في بيان صفات من له التكليف و حق الطاعة-: «أمّا صفات المكلّف فيجب أن يكون حكيماً مأموناً منه فعل القبيح .. ليعلم انتفاء وجه القبح عن التكليف .. و أن يكون قادراً على الثواب .. و يجب أن يكون منعماً بما يجب له به العبادة.

و العبادة لا تستحق إلّا بأُصول النعم من خلق الحياة و الشهوة و البقاء و القدرة و كمال العقل و خلق المشتهي و غير ذلك مما لا يدخل نعمة كل منعم في كونها نعمة

[1] المائدة( 5): 92.

[2] البقرة( 2): 21.