أدلّة جواز القضاء و الحكومة للمرأة

قد يستدل لإثبات جواز القضاء و الحكومة للمرأة بأُمور:

الاستدلال بالعقل‌

و ممّا استدل به على جواز القضاء و الحكومة للمرأة: حكم العقل بقابلية من هو أحسن تدبيراً و علماً للحكومة و القضاء بين الناس، و إن كان الغالب بل الأغلب فضيلة الرجال على النساء في العقل و التدبير، و لكن يمكن أحياناً أن يكون بعض النساء أليق من الرجال الموجودين لتصدي منصب القضاء و الحكومة في العلم و التدبير. و يتحقق موضوع حكم العقل بإمكان ذلك في النساء. و عليه فيحكم العقل بأنّه كلّما إذا وجدت امرأة فضلى من الرجال الموجودين في زمان أو مكان خاص لا بدّ من تقديمها على الرجال في الحكومة و القضاء؛ لحكمه بقابلية الأحسن و الأعلم و الأقوى و الأفضل و بتقديم الأليق من غيره.

و فيه: أنّ العقل مع حكمه باختصاص الولاية على الناس باللَّه تعالى بما أنّه خالق الناس و منعمهم و عدم ولاية غيره تعالى على أحد من الناس بمجرد الأفضلية و الأعلمية و الأحسنية، فلذا لا يرى لغير اللَّه تعالى حقاً في تعيين شرائط القابلية و الاستحقاق لإحراز منصب القضاء و الحكومة و إعطاء الولاية على ذلك، بل إنّما يرى ذلك في شأن اللَّه تعالى و من فوّض إليه ذلك من جانبه تعالى.

و بعبارة اخرى: إنّ اللَّه تعالى هو الحاكم بالأصالة و إنّ الولاية على القضاء و الحكومة ثابتة له بالذات بحكم العقل. و أمّا غيره تعالى فالولاية إنّما هي ثابتة له‌