فلا تصلح هذه الطائفة وحدها لإثبات المطلوب، بل يكون مفادها من مقدّمات الاستدلال بضرورة الدين على ولاية الفقيه بالتقريب المتقدّم.

الطائفة الثانية: ما دلّ على ضرورة وجود أمين قيّم للناس في كلّ عصر

ليمنعهم من التعدّي و الطغيان و الفساد و يقيم الحدود و الأحكام، و أنّه لا بدّ لهم من والٍ حتى يقاتلون به عدوّهم و يقيمون به جمعتهم، فتحفظ آثار الشريعة و أحكامها عن التغير، و يصان ما جاء به النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الدروس، و أنّه لا بدّ لهم من إمام و حاكم أمين عادل لتنتظم به شتاتهم و تلمّ به فرقتهم و لا ينطبق ذلك في عصر الغيبة إلّا على الفقيه العادل؛ و قد سبق بيانه.

فمن هذه الطائفة ما رواه في العلل بسنده المعتبر عن الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال (عليه السّلام)

فإن قال: فلم جَعَلَ اولى الأمر و أَمَر بطاعتهم؟ قيل: لِعلل كثيرة. منها: أنّ الخلق لمّا وُقفوا على حدّ محدود و أُمِروا أن لا يتعدّوا ذلك الحدّ لما فيه من فسادهم، لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم إلّا بأن يُجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التعدّي و الدخول فيما خطر عليهم؛ لأنّه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذّته و منفعته لفساد غيره. فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام.

و منها: أنّا لا نجد فرقةً من الفرق و لا ملّةً من الملل بقوا و عاشوا إلّا بقيّم و رئيس؛ لِما لا بدّ لهم منه في أمر الدين و الدنيا فلم يَجُز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوّهم و يقسّمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم.

و منها: أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة و ذهب الدين و غُيِّرت السنة و الأحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون‌