responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 137

القول في منصب القضاء و الحكومة و الإفتاء للمرأة

مسألة 1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و الذكورة (1)[1] و طهارة المولد ..

هل يجوز القضاء و الحكومة للمرأة؟ تنقيح محلّ الكلام‌ (1) وقع الكلام في أنّه هل يشترط الذكورة في الولاية على القضاء و في الحكومة و الإمارة على الأُمّة أم لا؟ و كذا وقع الكلام في اشتراطها في المرجعية و الإفتاء.

و بعبارة اخرى: وقع الكلام في أنّه هل يجوز في نظر الشارع الأقدس أن تتصدّى المرأة لهذه المناصب أم لا يجوز لها تصدي شي‌ء منها، و إن بلغت المراتب العالية من العلم و الفقاهة و توفّرت فيها سائر الشرائط؟


[1] تحرير الوسيلة 2: 386.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست