تنبيهان‌

الأوّل: في دور انتخاب الشعب‌

أمّا انتخاب الأُمّة و رأيهم فلا شك في عدم دخله في أصل مشروعية الولاية للفقيه الجامع، بل إنّما تنوط مشروعيتها بمدلول الأدلّة المعتبرة السابقة بيانها بالوجوه و التقاريب المختلفة.

بل إنّما يكون لرأي الأُمّة و انتخابهم دور أساسي لفعلية ولاية الفقيه و إتمام الحجّة عليه لتصدّي قيادة الأُمّة و زعامتهم العامّة و الحكومة على أساس الشريعة. كما وجّه بذلك أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) توجّه هذا التكليف إليه بقوله (عليه السّلام)

لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر .. لألقيت حبلها على غاربها ..[1].

و ذلك لوضوح أنّ القدرة على الحكومة و إعمال الولاية لا تتيسر بدون رأي الأُمّة و انتخابهم و مساعدتهم.

فالحاصل: أنّ مجرّد قابلية الفقيه لتصدّي الحكومة و توفّر شرائط الفقاهة و الولاية لا يكفي لتوجه التكليف بذلك إليه ما دام لم تحصل موافقة الأُمّة و تأييدهم له؛ فإنّ من البناء المتسالم عليه بين العقلاء من جميع الملل ابتناء القيادة و الرياسة على آراء عامة الناس، بل هو أمر وجداني واضح.

و عليه تتفرّع فعلية ولاية الفقيه و توجه التكليف إليه في تصدي الحكومة على رأي عامة الناس و انتخابهم من دون دخل لذلك في أصل ثبوت الولاية للفقيه؛ فإنّه ثابت له بضرورة المذهب، بل الدين، و بالنصوص المتظافرة. بل لو كان لرأي‌

[1] نهج البلاغة: 50، الخطبة 3.