إزاحة الشبهات‌

أشكل على بعض النصوص و الوجوه المستدل بها في المقام بأُمور نذكر أهمّها و الجواب عنه.

منها: أنّ توقيع إسحاق بن يعقوب ناظرٌ إلى الرجوع إلى رواة الحديث لأخذ الروايات منهم في المسائل المستحدثة، و لا أقلّ من نظره إلى تقليد الفقهاء. و أمّا الرجوع إليهم في الحكومة و القضاء و إعطاء الولاية إليهم في ذلك فخارج عن نطاق مدلوله.

و فيه: أنّ الذي أمر بالرجوع فيه إلى رواة الحديث هو جميع الحوادث الواقعة، لا خصوص المسائل الشرعية الحادثة؛ فإنّ عموم الجمع المحلّى بالألف و اللام يقتضي الرجوع إلى جميع الحوادث، و من أهمّها الحكومة و القضاء. و الاختصاص بالاستفتاء عن حكم المسائل المستحدثة ينفيه الإطلاق. و أمّا «رواة حديثنا» عنوان مشير إلى الفقهاء؛ نظراً إلى تعارف بيان الفتاوى في عصر الأئمّة ببيان الروايات و تطبيقها على مورد السؤال بالاستنباط.

و منها: أنّ قوله (عليه السّلام)

مجاري الأُمور و الأحكام على أيدي العلماء

إخبار بأنّ تعيين مصير أُمور الملوك و السلطنة بفتاوى العلماء، و لا سيّما بلحاظ العلماء المعاصرين لهم. و ربما تتغير سياسة بعض السلاطين بسبب فتوى فقيه في عصره، فلا يزال يدور رحى تدبير الحكومات مدار فتاواهم، فليست الرواية إنشاءً بمعنى لزوم كون تدبير أُمور الأُمّة و تعيين مقدّراتهم على أيديهم لتفيد إعطاء الولاية لهم في ذلك.