و ذلك لأنّ فصل الخصومة و الحكم بين المتنازعين من شؤون الحكومة العامّة و من متفرّعات الولاية على الناس، كما يشهد لذلك تفريع الأمر بردّ مورد النزاع إلى اللَّه و رسوله على الأمر بطاعتهما في قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌[1]. و يدلّ على ذلك قوله تعالى‌ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌[2].

و من هنا علّل الإمام (عليه السّلام) الأمر بالرجوع إلى من كان متّصفاً بالأوصاف المذكورة بجعل الولاية له على الحكم في مطلق الأُمور. و هذا الجعل هو ملاك مشروعية التحاكم إلى الواجد لتلك الأوصاف و موجبٌ لنفوذ حكمه مطلقاً، و خصوصية المورد لا تنافي كلّية الجعل.

الطائفة الرابعة: نصوص ذكر فيها العلماء و الفقهاء خلفاء رسول اللَّه و أمناء الرسل و حصون الإسلام‌

كحصن سور المدينة و حجّة على الناس و مرجعهم في الحوادث الواقعة و بمنزلة أنبياء بني إسرائيل و حكاماً على الناس و أنّ مجاري الأُمور و الأحكام على أيديهم. هذه النصوص و إن لا يخلو سند بعضها من النقاش، إلّا أنّها بمجموعها في حدّ من الكثرة و التظافر يوجب الاطمئنان بصدور مضمونها في الجملة.

فمنها: ما رواه في الكافي بسنده الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال‌

إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع‌

[1] النساء( 4): 59.

[2] ( ص) 38: 25.