الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 324

الجزء الأول‌	3
أهمّية علم الأصول وأقسام قواعده‌	3
و نشرع أوّلا فيما يذكر في مقدّمة علم الأصول من الأمور	5
الأوّل: في موضوع العلم، وفيه جهات من البحث	5
الأولى: في أنّ علميّة العلم بموضوعه أولا يحتاج العلم إلى موضوع واحد جامع بين جميع موضوعات المسائل؟	5
الجهة الثانية: في الفرق بين العرض الذاتي والغريب	9
الجهة الثالثة في أقسام العرض الذاتي والغريب‌	10
الأمر الثاني: في تعريف علم الأصول	17
الأمر الثالث: في الوضع	24
أقسام الوضع من حيث الموضوع له‌	31
في وضع الحروف‌	34
معاني هيئات المركّبات‌	50
في الإنشاء والإخبار	59
في معاني أسماء الإشارة ونحوها	63
الأمر الرابع: في مصحّح الاستعمال المجازي‌	65
الأمر السادس: هل الدلالة الوضعيّة-أي المعلولة للوضع- تابعة للإرادة أم لا؟	69
الأمر السابع: في وضع المركّبات‌	72
الأمر الثامن: في الحقيقة الشرعيّة	75
الأمر التاسع: في الصحيح والأعمّ	79
و بعد ذلك يقع‌[الكلام‌]في تصوير الجامع، وما قيل في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وجوه	82
الأوّل: ما أفاده في الكفاية	82
الوجه الثاني‌	85
الوجه الثالث‌	86
الوجه الرابع	87
فالآن نصرف عنان الكلام إلى تصوير الجامع الأعمّي، وذكروا له وجوها	90
الأوّل	90
الثاني	91
الثالث	92
تنبيه: لهذا البحث ثمرتان	99
الأولى: جواز التمسّك بالبراءة في باب الأقلّ والأكثر الارتباطي على الأعمّي، وعدم جوازه على الصحيحي	99
الأمر العاشر: اختلف في وقوع الاشتراك وعدمه، فأوجبه بعض، وأحاله آخر، وقال بإمكانه ثالث	117
الأمر الحادي عشر: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌	122
الأمر الثاني عشر: في المشتقّ‌	126
في المراد من المشتقّ المبحوث عنه‌	127
في كلام فخر المحقّقين‌	133
في اختلاف المشتقّات في المبادئ‌	140
في دخول اسم الآلة واسم المفعول في محلّ النزاع وعدمه‌	142
في اعتبار قيد«الحال»و عدمه‌	143
في مقتضى الأصل اللفظي والعملي‌	145
الأقوال في المشتقّ وأدلّتها	147
أدلّة الوضع للمتلبّس‌	148
أدلّة الوضع للأعمّ‌	151
تنبيهات المشتقّ‌	154
الأوّل: اختلفوا في أنّ مفهوم المشتقّ بسيط أو مركّب	154
التنبيه الثاني: ذكر الفلاسفة أنّ الفرق بين المشتقّ والمبدأ بالاعتبار، وأنّ المبدأ مأخوذ بشرط لا والمشتقّ مأخوذ لا بشرط	163
التنبيه الثالث: معيار صحة الحمل بالحمل الشائع‌	166
التنبيه الرابع: كيفية حمل صفات الذات عليه تعالى‌	167
التنبيه الخامس: اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتقّ عليه‌	169
التنبيه السادس: في اعتبار التلبّس الحقيقي وعدمه‌	173
المقصد الأوّل: في الأوامر	177
الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادّة الأمر	179
الأولى: أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة	179
الجهة الثانية: أنّه هل يعتبر في تحقّق مفهوم الأمر أن يكون الآمر	188
الجهة الثالثة: أنّه هل لفظ الأمر مجرّدا عن القرينة يدلّ على الطلب الوجوبيّ أم لا؟	189
الجهة الرابعة: في اتّحاد الطلب والإرادة	196
و بعد ذلك يقع الكلام في جهات	198
الأولى: هل ما يفهم من الطلب عين ما يفهم من الإرادة؟	198
الجهة الثانية: أنّه هل في النّفس أمر غير مقدّمات الإرادة من التصوّر والتصديق بالفائدة والميل والعزم ونفس الإرادة أم لا؟	200
الجهة الرابعة: في مدلول الجمل خبرا أو إنشاء ما ذا؟	202
بقي الكلام في دفع شبهات الأشاعرة القائلين بالجبر وأنّ العباد مجبورون في أفعالهم	205
في التفويض وبطلانه‌	211
في الترجيح والترجّح بلا مرجّح‌	213
وهم ودفع	216
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغته وهيئته	219
الأوّل: صيغة الأمر وما لها من المعاني غير الطلب‌	219
المبحث الثاني: في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما؟أقوال	221
المبحث الثالث: في التعبّدية والتوصّلية	228
هل يكون أصل لفظي يقتضي التعبّديّة أو التوصّلية في مقام الشكّ؟	229
الأوّل: أنّ للمولى عند أمره وإظهار شوقه غرضين	229
تقسيمات الواجب التوصّلي‌	230
الأمر الثاني: أنّه اختلف في أنّه هل هناك إطلاق يقتضي التعبّدية أو التوصّليّة أو لا؟	231
في مقتضى الأصل العملي في مقام الشكّ‌	261
بقي الكلام في الواجب التوصّلي بالمعنى الثالث	271
الأولى: أنّ الأمر هل يسقط بفعل المحرّم أو لا؟	271
الجهة الثانية: أنّ الأمر هل يسقط بالفعل غير الاختياري وبما صدر لا عن إرادة واختيار، أم لا؟	272
الجهة الثالثة: أنّ الأمر هل يسقط بفعل الغير، أو يشترط في سقوطه أن يصدر عن المأمور بالمباشرة؟الحقّ هو التفصيل	278
المبحث الرابع: أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا أم لا؟	281
المبحث الخامس: فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهّمه‌	284
المبحث السادس: في المرّة والتكرار	286
و أمّا ثمرة هذا البحث	291
المبحث السابع: في الفور والتراخي‌	295
الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟	299
و لا بدّ قبل البحث عنه من تقديم أمور	299
الأوّل: بيان المراد من قيد«على وجهه»	299
الأمر الثاني: بيان المراد من«الاقتضاء»في عنوان البحث‌	300
المقام‌الأوّل	301
الأمر الثالث	301
المقام‌الثاني-و هو المهمّ-أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ويسقطه أم لا؟	302
في الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء	303
الأولى: أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري أداء أو قضاء بعد ارتفاع الاضطرار أو لا؟	306
أمّا الجهة الأولى: في وجوب القضاء وعدمه‌	307
و أمّا الجهة الثانية-و هي وجوب الإعادة عند ارتفاع العذر وعدمه‌	309
الأوّل: فيما يمكن أن يقع الأمر الاضطراري عليه من الملاك وما لا يمكن	309
الأمر الثاني: في وجوب الإعادة وعدمه إذا ارتفع الاضطرار في الوقت	313
و أمّا الجهة الثالثة: وهي جواز البدار وعدمه	315
المسألة الثانية: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف أم لا؟	316

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 324

صيغة PDF

شهادة

الفهرست