ليس معلولا لعلمنا به، بل علّته أمر آخر لا ربط له بعلمنا به، وهكذا لا ربط له بعلم الباري به، إذ ليس العلم بالشي‌ء إلاّ انكشافه لدى العالم من غير فرق بيننا وبين الباري في هذا المعنى، والانكشاف كيف يمكن أن يكون مؤثّرا وعلّة للشي‌ء!؟و لو كان كذلك، للزم أن يكون الباري تعالى أيضا مجبورا في أفعاله، إذ هو تعالى عالم بأفعال نفسه، فأفعاله أيضا ضرورية له، وإلاّ يلزم تخلّف العلم عن المعلوم، المحال في حقّه تعالى، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.
هذا تمام الكلام في الجبر، والجواب عن شبهات الأشعري.
في التفويض وبطلانه‌
أمّا التفويض الّذي قال به المعتزلة، حفظا لعدله تعالى: فالتزموا بأنّ العباد مختارون في أفعالهم تمام الاختيار بحيث لا يمكن للباري تعالى سلب الاختيار عنهم بتوهّم أنّ الممكن لا يحتاج في بقائه إلى المؤثّر، فالباري تعالى بعد أن أوجد العبد وأعطاه القدرة والاختيار أجنبيّ عنه، ولا يقدر على سلب اختياره وقدرته، فقالوا بمقالة اليهود من أنّ يد اللّه مغلولة.
و فساد هذا التوهّم ظاهر لا سترة عليه، إذ الممكن-كما ثبت في محلّه-محتاج إلى المؤثّر وإلى إفاضة الوجود من الحقّ حدوثا وبقاء، إذ البقاء أيضا وجود ثان يحتاج إلى موجد ومؤثّر، وإلاّ لزم انقلاب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات.
و ذلك لأنّ الافتقار-الّذي هو من لوازم ذات الممكن وماهيّته-