متلبّسا، فالقضية كاذبة.
و السرّ في ذلك ما ذكرنا سابقا من أنّ اللفظ مشتقّا كان أو جامدا موضوع لطبيعي المعنى من غير لحاظ الوجود والعدم فيه بحيث يقع تارة موردا للنفي وأخرى للإثبات، والمعنى الموضوع له أيّا مّا كان إذا كان هو المستعمل فيه، فالاستعمال حقيقة، وإلاّ يكون مجازا أو غلطا، والمعنى المستعمل فيه إن كان له مطابق في نفس الأمر، فالقضية-إذا كانت خبريّة-صادقة، وإلاّ فكاذبة.
و بالجملة: على القول بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس يكون وضعه كوضع الجوامد بلا تفاوت، ولا يفرق بين قولنا: «جاءني إنسان»و قولنا: «جاءني ضارب».
فالأولى أن يعنون محلّ البحث بأنّ المشتقّ هل هو موضوع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ منه ومن المسبوق بالتلبّس.
في مقتضى الأصل اللفظي والعملي‌
ثمّ إنّا إذا لم يمكننا إثبات أحد أمرين بالدليل فلا أصل يثبت أحد النحوين، وأصالة عدم لحاظ الخصوص ممّا لا أصل له، إذ الوضع أيّا مّا كان أمر وجودي مسبوق بالعدم، فكما أنّ الأصل عدم الوضع لخصوص المتلبّس كذلك الأصل عدم الوضع للأعمّ.
و لحاظ خصوصية التلبّس ممّا لا بدّ منه، كان الوضع للخصوص أو للأعمّ، إذ لا بدّ في الإطلاق-كالتقييد-من لحاظ الخصوصيات وإلغائها إذا لم تكن دخيلة في الوضع، فلا معنى لأصالة عدم لحاظ الخصوص.