صاحب الكفاية[1]-و إن كثرت إلاّ أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين عند القدماء.
و الحقّ معهم، لأنّ التفصيلات التي ذكرت-كالتفصيل بين كون المشتقّ موضوعا ومحمولا-جلّها بل كلّها بديهي الفساد، ضرورة أنّ اللفظ الواحد لا يكون موضوعا لمعنى في مورد ولآخر في مورد آخر قطعا، فإمّا يكون موضوعا لخصوص المتلبّس أو الأعمّ.

أدلّة الوضع للمتلبّس‌
و الظاهر بل المقطوع به أنّه موضوع للمتلبّس، للتبادر وصحّة السلب.
و إثبات الوضع بالتبادر هنا سهل، إذ وضع المشتقّات نوعي، وما يكون كذلك لا يختصّ بمعنى عند طائفة دون أخرى، ضرورة أنّ مثل«ضارب»يفهم منه ما يفهم من مرادفه في اللغة الفارسية: «زننده»و هو معنى موجود في جميع اللغات، فلا يتوهّم كون التبادر ناشئا من كثرة استعمال طائفة في المعنى المتبادر إليه، كما في الأوضاع الشخصية، حيث إنّ إثبات الوضع فيها بالتبادر مشكل جدّاً.
و بالجملة لا ريب في انسباق المتلبّس إلى الذهن من المشتقّ بحسب معناه المركوز في أذهاننا.
و لا شكّ أيضا في صحّة سلب«الضارب»أو«العالم»عمّن‌