للموجود الخارجي القائم به العرض الخاصّ، بل طبيعي هيئة المفعول وضع لطبيعي من يقوم به هذا العرض قياما وقوعيّا، وكما أنّ اسم الفاعل له انقضاء، فتارة يطلق على من يصدر منه الضرب حال صدور الضرب منه، وأخرى يطلق باعتبار حال انقضائه، كذلك اسم المفعول تارة يطلق على الشخص باعتبار حال اشتغال الضارب بضربه، وأخرى يطلق عليه باعتبار حال انقضاء هذا العرض وزواله عنه، أي: حال رفع يد الضارب عنه.
في اعتبار قيد«الحال»و عدمه‌
ثم إنّ صاحب الكفاية-قدّس سرّه-و غيره‌[1]أخذ في عنوان محلّ البحث«الحال»حيث قال: «إنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه»[2]إلى آخره، ثمّ ذكر في ذيل خامس الأمور التي قدّمها أنّ المراد بالحال هو حال التلبّس لا حال النطق، نظرا إلى أنّ مثل«زيد كان ضاربا أمس»أو«سيكون غدا ضاربا»حقيقة بالضرورة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في الأوّل وفي الغد في الثاني‌[3].
و لمّا تخيّل ثبوت الاتّفاق على أنّ مثل«زيد ضارب غدا» مجاز، صار بصدد التوجيه وبيان عدم المنافاة بأنّ لفظة«غد»في المثال تكون لبيان زمان التلبّس، فمعنى«زيد ضارب غدا»«زيد ضارب بالفعل»بما أنّه يصدر منه الضرب في الغد.