منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني الجزء : 2 صفحة : 192

الجزء الثّاني	2
[القول في الخيارات]	2
[مقدمتان]	2
[الأولى في معنى الخيار لغة]	2
[الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم]	4
[القول في أقسام الخيار]	12
[الأول في خيار المجلس]	12
[مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا وكيلين في الجملة]	12
[مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ولاية أو وكالة]	16
[مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار]	17
[منها من ينعتق على أحد المتبايعين]	17
[و منها شراء العبد نفسه]	20
[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي‌ء من العقود سوى البيع]	21
[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]	22
[القول في مسقطات الخيار]	24
[مسألة لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]	24
[فرع ذكر العلّامة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس]	27
[مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد]	27
[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر]	28
[مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين]	28
[مسألة لو أكره أحدهما على التفرّق]	29
[مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف]	31
[الثّاني خيار الحيوان]	31
[مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري]	32
[مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار]	34
[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]	34
[مسألة لا إشكال في دخول اللّيلتين]	36
[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]	36
[الثّالث التّصرف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار]	36
[الثّالث خيار الشّرط]	39
[مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا]	40
[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]	41
[مسألة يصحّ جعل الخيار الأجنبيّ]	42
[مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار]	44
[توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور]	45
[الأمر الثّاني الثّمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إما أن يكون معينا]	45
[الأمر الثّالث قيل أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ]	46
[الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]	47
[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري]	49
[الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري]	53
[الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن]	54
[الأمر الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ كذا يجوز للمشتري]	55
[مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشّرط بالبيع]	55
[الرابع خيار الغبن]	57
[مسألة يشترط في هذا الخيار أمران]	62
[الأول عدم علم المغبون بالقيمة]	62
[الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا]	67
[بقي هنا شي‌ء]	68
[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي]	68
[يسقط هذا الخيار بأمور]	69
[أحدها إسقاطه بعد العقد]	69
[الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد]	71
[الثّالث تصرّف المغبون]	71
[الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن]	72
[و أمّا تصرف الغابن]	73
[و لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين]	77
[و إن كان التّغيير بالزيادة]	78
[و لو كان التّغيير بالامتزاج]	81
[بقي الكلام في حكم تلف المعوضين]	83
[مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة ماليّة]	86
[مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي]	86
القول في خيار التّأخير	93
[ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور]	97
[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة]	97
[ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار]	97
[منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما]	97
[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]	99
[أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة]	99
[الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة]	100
[الرابع أخذ الثمن من المشتري]	100
[مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان]	101
[مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]	101
[القول في الشروط]	102
[الكلام في شروط صحّة الشّرط]	102
[أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلّف]	102
[الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه]	103
[الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء]	103
[الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]	103
[الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]	111
[الشّرط السّادس أن لا يكون الشّرط مجهولا]	120
[الشّرط السّابع أن لا يكون مستلزما للمحال]	121
[الشّرط الثّامن أن يلتزم به في متن العقد]	123
[و قد يتوهّم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط]	125
[مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله]	126
[القسم الأوّل إذا تعلق الشرط بصفة من صفات المبيع]	126
[القسم الثّالث إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية]	127
[القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل]	130
[الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]	130
[الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التّمكّن من الإجبار]	134
[لو تعذّر الشّرط فليس للمشتري إلّا الخيار لعدم دليل على الأرش]	134
[الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه]	139
[السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن]	142
[القول في حكم الشرط الفاسد]	144
[الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد]	144
[الكلام في أحكام الخيار]	151
[الخيار موروث بأنواعه]	151
[بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال]	154
[مسألة في كيفيّة استحقاق كلّ من الورثة الخيار مع أنّه شي‌ء واحد غير قابل للتّجزية]	157
[فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم]	161
[مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات]	163
[مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف]	163
[مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله]	164
[فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار]	166
[مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار]	166
[فرعان]	169
[الثّاني أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار]	169
[مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك]	171
[مسألة من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار]	175
[مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم العوضين في زمان الخيار]	183
[مسألة قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين]	184
[مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]	185
[القول في القبض]	186
[مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول]	186
[الكلام في أحكام القبض]	187
[مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن]	189
[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]	190

صيغة PDF

شهادة

الفهرست