دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 355

الجزء الثاني‌	3
مباحث التزاحم‌	5
الفرق بين التزاحم والتعارض‌	5
حكم التعارض‌	8
حكم التزاحم‌	9
الكلام فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ودار الأمر بين ترك بعضها دون بعض‌	26
ما ذكره المحقق النائيني من انقسام التزاحم إلى أقسام ستة	30
انقسام التزاحم على المختار إلى أقسام ثلاثة	32
القسم الأول: تزاحم الواجبين‌	34
الكلام في الترتب	35
مقدمات ذكرها المحقق النائيني لإثبات إمكان الترتب‌	35
المقدمة الأولى: وهي بمنزلة تحرير محل النزاع وحاصلها: انّ الأمر بالأهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله معجز عنه؟	35
المقدمة الثانية: العصيان المشروط به الأمر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن؟	36
المقدمة الرابعة: وهي التي يدور عليها الترتب	38
تنبيهات‌	45
الأول: انّ القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الأمرين وعصيان كلا الخطابين	45
الثالث: انّ الترتب انما يتصور فيما إذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل	46
الرابع: لا إشكال في صحة الإتمام في موضع القصر	47
الخامس: انّ التزاحم في الواجبين المضيقين انما يندفع بالترتب	51
تلخيص للقسم الأول من التزاحم الّذي يكون بين الواجبين‌	52
القسم الثاني: من أقسام التزاحم أن يكون الواجب متوقفا على فعل محرم أو ترك واجب	57
القسم الثالث: ما إذا كان التزاحم من جهة اجتماع الأمر والنهي	60
فصل: هل يجوز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط	63
فصل: هل يتعلق الأمر بالطبيعي أم بالأفراد؟	65
فصل: نسخ الوجوب‌	68
الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم مستقلا وفي دلالتهما عليه منضما	68
الكلام في إمكان إثبات بقاء الجواز-بالمعنى الأعم-بالاستصحاب أم لا؟	69
فصل: في الوجوب التخييري‌	70
إمكان الوجوب التخييري ووقوعه في الشرع والعرف‌	70
المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتا وإثباتا	74
«التخيير بين الأقل والأكثر»	75
فصل: في الواجب الكفائي‌	78
فصل: في بيان الواجب الموسع والمضيق‌	82
الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع والمضيق والجواب عنه‌	82
فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية	85
فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة موضوعية	86
فصل: هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟	88
فصل: الأمر بالشي‌ء بعد الأمر به‌	90
مبحث النواهي‌	91
معنى النهي ودلالاته	93
في بيان المراد من النهي‌	93
ما هو السر في انّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع أفراد الطبيعي؟	94
الأمر الثاني: في انّ النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الأفراد الطولية أيضا؟	98
الأمر الثالث: لو فرضنا انّ المكلف عصى النهي وأتى ببعض أفراد الطبيعي المنهي عنه، فهل يقتضي النهي الزجر عن الأفراد الأخر أم لا؟	99
اجتماع الأمر والنهي‌	101
الثالث: انّ البحث عن هذه المسألة عقلي	104
المورد الأول: في انه هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب أم لا؟	105
في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الأمر والنهي الغيري، ولا على اجتماع الأمر الغيري مع النهي النفسيّ أو العكس‌	106
لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع أصلا على تقدير وجود المندوحة والقول بجواز الاجتماع هل يكون مورد اجتماع الحكمين داخلا في باب التز	107
السادس: انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انّ ملاك النزاع في مبحث اجتماع الأمر والنهي إنما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا أو انضماميا	111
السابع: انّ مورد النزاع في البحث انما هو إمكان اجتماع الأمر والنهي واستحالته	112
الكلام فيما إذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر، فهل يتحقق به الامتثال أم لا؟	113
تحقيق أصل المسألة	123
ما ذهب إليه صاحب الكفاية من استحالة الاجتماع‌	123
المختار في المسألة	126
تطبيق المسألة على الوضوء	130
الوضوء بالماء المغصوب‌	130
الوضوء في المكان المغصوب‌	131
التوضي في آنية الذهب والفضة	132
تطبيق المسألة على الصلاة	133
تطبيقها من حيث المكان‌	133
الصلاة في اللباس المغصوب‌	136
استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة-في باب العبادات المكروهة-و الجواب عنه‌	137
الأول: انّ الميرزا القمي قدّس سرّه ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي	143
بقي الكلام في جهة أخرى: وهي انه لو اضطر المكلف إلى البقاء في ملك الغير، أو أكره عليه فيدخل وقت الصلاة	147
إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار	148
المقام الأول: في حكم نفس ما اضطر إليه كالخروج‌	148
فيما لو اضطر المكلف بسوء اختياره إلى ارتكاب محرم وكان مقدمة لواجب أهم‌	155
المقام الثاني: في جواز الإتيان بالمأمور به كالصلاة وعدمه‌	157
الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما	158
الكلام في انّ الحكم بإراقة الإناءين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي؟	160
الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي تعلق كل منهما بعنوان مستقل‌	162
دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات‌	165
الرابع: فيما يراد من العبادة والمعاملة في المقام	167
الخامس: في بيان معنى الصحة والفساد وما يرجع إليهما	168
الجهة الأولى: في بيان مفهومهما	168
الجهة الثانية: في ان الصحة والفساد أمران واقعيان أو انتزاعيان أو حكمان جعليان كالملكية ونحوها؟	170
السادس: فيما يقتضيه الأصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد	172
لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الأمر	173
لو تعلق النهي بجزء من العبادة	177
إذا تعلق النهي بشرط العبادة	178
الكلام في تحقيق أصل المسألة	179
المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العبادات	180
في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة	180
المقام الثاني: في دلالة النهي على الفساد في المعاملات‌	181
الكلام في النهي المولوي‌	181
ما نسب إلى أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات‌	184
الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد أم لا؟	186
مبحث المفاهيم‌	189
الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم‌	191
الجملة الشرطية	193
المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم‌	194
تنبيهات‌	198
الأول: الإشكال في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة	198
التنبيه الثاني: إذا ذكر في الشرط أمورا ورتب الجزاء عليها	200
التنبيه الرابع: فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	203
التنبيه الخامس: انه ربما تعنون هذه المسألة من جهة أخرى بأن يقال: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزأ بإتيان الجزاء مرة وا	209
المقام الأول: فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في الأحكام التكليفية أو الوضعيّة	210
و امّا المقام الثاني، أي ما يقتضيه الأدلة الاجتهادية	211
أحدهما: في تحرير محل النزاع	211
في انّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الأسباب الشرعية أسبابا حقيقة أو معرفات أم لا؟	213
مفهوم الوصف‌	219
تنقيح محل النزاع‌	219
الثاني: أنهم ذكروا انّ الأصل في القيد ان يكون احترازيا	220
الثالث: انّ المراد من الوصف ليس الوصف الاصطلاحي، بل المراد منه مطلق القيد	221
مفهوم الغاية	223
الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه‌	223
الكلام في دخول الغاية في المغيا وعدمه‌	225
مفهوم الحصر	227
مبحث العام والخاصّ‌	231
الجهة الأولى: تعريف العموم‌	233
الجهة الثانية: انّ العموم ينقسم إلى أقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي	234
الكلام في انّ سعة الحكم وشموله لجميع أفراد الطبيعة هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم أم لا؟	235
فصل: في العام المخصص وانه هل يكون مجازا أم لا؟	239
بناء على ما سلكه المحقق الخراسانيّ والمحقق النائيني قدّس سرّه من استفادة العموم من إطلاق المدخول‌	239
حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص‌	242
حجية العام مع المخصص المجمل‌	247
إجمال المخصص المتصل‌	247
إجمال المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر	248
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية	249
إذا كان المخصص متصلا	249
إذا كان المخصص منفصلا	250
الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية	252
لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص، فهل يرجّح الثاني على الأول أم لا؟	254
التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي‌	259
إذا شك في لباس انه من المأكول أو غيره، فهل يمكن إحراز عدم كونه من غير المأكول بالاستصحاب أم لا؟	264
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص لبيا	266
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص‌	271
التمسك بالعامّ لإثبات التخصص‌	275
التمسك بالعامّ قبل الفحص‌	277
الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص‌	278
ثم يقع الكلام في مقدار الفحص	284
اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه‌	287
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله	291
تخصيص العام بالمفهوم‌	294
أقسام مفهوم الموافقة	294
تخصيص العام بمفهوم الموافقة	296
المورد الثاني: في تخصيص العام بالمفهوم المخالف	297
تعقب الاستثناء لجمل متعددة	300
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد	304
المورد الأول: في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب أو لتخصيصه من حيث المقتضي‌	305
الشك في كون الخاصّ مخصصا أو ناسخا	310
النسخ والبداء	317
حقيقة النسخ‌	317
حقيقة البداء	318
المراد من البداء الّذي نقول به‌	318
ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما أخبر به بعض الأنبياء والأوصياء	321
مبحث المطلق والمقيد المجمل والمبيّن‌	325
تعريف المطلق والمقيد	327
و منها: علم الجنس كلفظ أسامة	329
و منها: المفرد المعرف باللام	331
و منها: النكرة	333
ثم بقي الكلام في انّ تقييد المطلق يوجب مجازيته أم لا؟	334
و بالجملة إذا شك في الإطلاق والتقييد، فهل يكون قرينة عامة يستفاد منها الإطلاق أم لا؟	335
و امّا الانصراف، فهل يكون مانعا عن الإطلاق أم لا؟	341
الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين‌	342
بقي التنبيه على أمور	347
الأول: انه لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال لا يحمل المطلق على المقيد	347
تنبيه: العموم المستفاد من الإطلاق تارة: يكون شموليا، وأخرى: بدليا	351
المجمل والمبين‌	352

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 355

صيغة PDF

شهادة

الفهرست