تنطبق على كل من الوحدات وهكذا، فلا يعمه التعريف الاصطلاحي. نعم يمكن ان يعم كل منها أفراده إذا ادخل عليه بعض أداة العموم كلفظ كل، فقيل كل عشرة ينقسم إلى متساويين مثلا، ولكن العموم حينئذ مستفاد من أداته لا من لفظ العشرة.
ثم انّ ثمرة هذا الاصطلاح تظهر في مبحث التعادل والتراجيح في مسألة التعارض بين العموم والإطلاق، فانّ العام يتقدم على المطلق بلا إشكال. ولتوضيح ذلك اصطلحوا على العام بالعامّ الأصولي.
الجهة الثانية: انّ العموم ينقسم إلى أقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي.
و لا فرق بين هذه الأقسام من حيث الشمول الّذي هو الجهة المشتركة بينها، فهذا التقسيم انما هو بلحاظ اختلاف كيفية جعل الحكم لا في نفسه، فانّ الحاكم في مقام حكمه، تارة: يلاحظ الطبيعي بما هو طبيعي فتكون القضية طبيعية، فلا يحمل عليه سوى ذاتياته، كقولك«الإنسان حيوان ناطق»، وهو خارج عن محل الكلام، وأخرى: يلاحظه فانيا في أفراده بنحو مطلق الوجود، ومن هذا القبيل غالب القضايا الحقيقية فيقال«أكرم كل عالم»و ثالثة: يلاحظه فانيا في الافراد من حيث المجموع، ورابعة: يلاحظه فانيا فيها بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، ويعبر عنه بالعامّ البدلي. نعم العام البدلي شمولي من حيث مدلوله الالتزامي، وهو ترخيص المكلف في تطبيق الطبيعي على أيّ فرد شاء.
إذا شك في انّ المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لأحدهما، فهل هناك أصل لفظي يعين لنا أحدهما أم لا؟
ثم انه لا يشتبه العموم البدلي بالقسمين الأولين، لأنّ أداته غالبا تكون كلمة «أيّ»، ولكن ربما يشتبه كل منهما بالآخر فيما إذا كان أداة العموم هيئة الجمع المحلى باللام، كما لو قال«أكرم العلماء»فإذا شككنا في انّ المراد هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لأحدهما، فهل هناك أصل لفظي يعين لنا أحدهما، أم لا؟