responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 191

المفاهيم
الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم‌
المنطوق بحسب معناه الوضعي من صفات اللفظ، إذ كما انّ الناطق من صفات اللافظ فيقال«نطق به»و يتعدى بالباء فيكون اللافظ ناطقا واللفظ منطوقا.
و المفهوم بحسب ماله من المعنى وضعا من صفات المعنى.
و امّا بحسب الاصطلاح فهما من صفات الدلالة بيان ذلك: انّ الدلالة تارة: تكون في الألفاظ المفردة، وأخرى: في المركبات. وعلى كل تارة: تكون دلالة مطابقية مستفادة من حاق اللفظ، وأخرى: تكون دلالة التزامية وهي تشمل المعنى التضمني أيضا، فانّ دلالة اللفظ على جزء معناه تكون بالالتزام، نعم نفس المعنى ينقسم إلى المطابقي والتضمني والالتزامي لا الدلالة، فانها: امّا مطابقية وامّا التزامية، والدلالة الالتزامية تارة: تكون مستفادة من الوضع، وأخرى: تكون مستفادة من قرينة عامة غير مختصة بمورد دون مورد، وثالثة: تستفاد من خصوصية المورد.
امّا دلالة الألفاظ المفردة فهي خارجة عن محل الكلام.
و اما دلالة المركبات فالدلالة المطابقية هي يعبر عنها بالمنطوق، والدلالة الالتزامية المسندة إلى خصوصية المورد كما في قوله عليه السّلام في جواب السائل عن الماء الّذي لا ينجسه شي‌ء«كر من الماء»فانه بقرينة السؤال يدل على انّ الأقل من الكر ينفعل تكون خارجة عن محل الكلام، ولا يتصف بشي‌ء من المنطوق والمفهوم.
و امّا الدلالة الالتزامية المستندة إلى الوضع أو إلى القرينة عامة فهي المفهوم، فالمتصف بعنوان المفهوم هي الحصة الخاصة من الدلالة الالتزامية أي في المركبات‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست