دون الافراد وانّ الإتيان بالفرد انما يكون موجبا لسقوط الأمر لانطباق الطبيعي عليه فلا مزاحمة أصلا، لأنّ المأمور به وهو الطبيعة لا يزاحم المضيق، والافراد المزاحمة لم يتعلق بها امر فإذا أتى بها المكلف يكون انطباق الطبيعي عليها قهريا من دون حاجة إلى الترتب، وقد تقدم الكلام في ذلك.
تلخيص للقسم الأول من التزاحم الّذي يكون بين الواجبين‌
ثم انّه قد ذكرنا فيما تقدم انه لو وقع التزاحم بين واجبين مضيقين يبقى وجوب الأهم منهما على إطلاقه، واما إطلاق وجوب المهم فيقيد بعصيان الأهم وبذلك يرتفع التزاحم بينهما. وهذا الترتب إثباتا لا يحتاج إلى دليل، بل نفس دليلي الواجبين يكفي في ذلك لأنّ الضرورات تقدر بقدرها.
و لكن الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ التزاحم تارة: يكون بين واجبين آنيين كما في إنقاذ الغريقين. والترتب في مثل ذلك آني كما لا يخفى.
و أخرى: يكون الواجب الأهم آنيا دون المهم كما لو وقع التزاحم بين الإنقاذ والصلاة في سعة وقتها. وقد عرفت خروج مثل ذلك عن باب التزاحم، لأنّ الأمر في الموسع انما يتعلق بالافراد المقدورة التي ليست مزاحمة بواجب أهم على ما مر الكلام فيه.
و ثالثة: ينعكس الأمر بان يكون المهم آنيا دون الأهم. وفي مثل ذلك أيضا يكون الترتب آنيا، وهذا كله واضح.
و رابعة: يكون كل منهما استمراريا أي مركبا وموسعا. وفي مثله لا يكفي الترتب الآني، بل لا بدّ فيه من الالتزام بالشرط المتأخر، كما في الصلاة والإزالة، فإنّ ترك الإزالة حدوثا أي آنا ما لا يكفي في صحة الأمر بالصلاة، فانّ الصلاة اسم لمجموع الاجزاء لا لخصوص تكبيرة الإحرام، فعصيان الإزالة من أول الشروع في الصلاة إلى آخر الفراغ عنها شرط في الأمر بالصلاة بنحو الشرط المتأخر، وهذا ظاهر.