و على هذا أيضا اما ان يكون المصلي موظفا بالصلاة مع الركوع والسجود وانما يأتي بها إيماء لكونها واقعة حال الخروج، وامّا ان تكون وظيفته الأصلية هي الصلاة عن إيماء لعذر آخر ولو أتى بها في غير حال الخروج.
امّا في الفرض الأول، فلا ينبغي الإشكال في فساد الصلاة، سواء قلنا بكون الخروج مأمورا به أو منهيا عنه أو لم نقل، وذلك لأنّ الإتيان بالركوع والسجود يستدعي تصرفا زائدا على الخروج من المكث والاعتماد على الأرض ونحوه.
و اما الفرض الثاني، فكذلك لا من جهة وقوع الصلاة حال الخروج، بل من حيث الإخلال بما هو وظيفته من الركوع والسجود، فلا يفرق في ذلك بين القول بأنّ الخروج مأمورا به أو منهيا عنه وعدمه.
الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما
و امّا الفرض الثالث، فالظاهر جواز الصلاة فيه فيما إذا لم يكن المكلف موظفا بالاستقرار حتى لو صلى في غير حال الخروج لخوف ونحوه، وإلاّ فتبطل صلاته للإخلال به كما هو واضح، وهذا أيضا من غير فرق بين القول بكون الخروج واجبا أو محرما وعدمه.
ثم انّه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما ذكروا لتقديم جانب الحرمة وجوها: الأول: انّ عموم دليل الحرمة شمولي وعموم دليل الوجوب بدلي، نظير ما لو قال المولى: «أكرم عالما»و قال: «لا تكرم الفاسق»فانّ مفاد الأمر وجوب واحد متعلق بطبيعي العالم على البدل، وقد عرفت انه في موارد تعلق الأمر بصرف وجود الطبيعي لا يكون الفرد المأتي به مصداقا للمأمور به حتى بعد الإتيان به. وهذا بخلاف دليل النهي فانّ مفاده أحكام عديدة كل منها متعلق بفرد من افراد الفاسق، فيتقدم العموم الشمولي على العموم البدلي، لأنّ دليل الوجوب لا يقتضي وجوب إكرام خصوص العالم الفاسق، بخلاف دليل الحرمة فانه يقتضي عدم إكرامه، فهو من‌