مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 434

[تتمة القسم الثاني في العقود]	5
[كتاب المزارعة و المساقاة]	5
[أمّا المزارعة]	7
[و الكلام إمّا في شروطه، و إمّا في أحكامه]	10
[أمّا الشروط فثلاثة]	10
[الأوّل: أن يكون النماء مشاعا بينهما]	11
[الثاني: تعيين المدّة]	14
[الثالث: أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها]	18
[تفريع إذا استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى (1) بعد المدّة غالبا]	27
[و أمّا أحكامه فتشتمل على مسائل]	28
[الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، و من الآخر البذر و العمل و العوامل]	28
[الثانية: إذا تنازعا في المدّة، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه]	29
[الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و أنكر المالك و ادّعى الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة]	31
[الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره، و أن يزارع عليها غيره]	32
[الخامسة: خراج الأرض و مئونتها على صاحبها]	34
[السادسة: كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة]	35
[السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع]	35
[و أما المساقاة]	37
[الأوّل في العقد]	38
[الثاني في ما يساقى عليه]	42
[الثالث في المدّة]	45
[الرابع العمل]	46
[الخامس في الفائدة]	53
[السادس في أحكامها]	56
[الأولى: كلّ موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل]	56
[الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل بحصّة منها]	57
[الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا]	58
[الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين]	59
[الخامسة: إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة]	60
[السادسة: إذا ادّعى أنّ العامل خان، أو سرق، أو أتلف، أو فرّط فتلف، و أنكر]	62
[السابعة: إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقّة بطلت المساقاة]	64
[الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره]	66
[التاسعة: خراج الأرض على المالك]	68
[العاشرة: الفائدة تملك بالظهور]	68
[تتمّة إذا دفع أرضا إلى رجل (1) ليغرسها على أنّ الغرس بينهما]	71
[كتاب الوديعة]	75
[الأوّل في العقد]	77
[الثاني في موجبات الضمان]	101
[أمّا التفريط]	101
[القسم الثاني: [في] التعدّي]	105
[الثالث في اللواحق]	112
[الأولى: يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة]	112
[الثانية: لا يبرأ المودع إلّا بردّها إلى المالك أو وكيله]	113
[الثالثة: لو قدر على الحاكم]	114
[الرابعة: إذا أراد السفر فدفنها ضمن]	114
[الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ]	115
[السادسة: إذا أنكر الوديعة، أو اعترف و ادّعى التلف، أو ادّعى الردّ و لا بيّنة]	117
[السابعة: إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار، فصدّقها]	120
[الثامنة: إذا عيّن له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة]	121
[التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثمَّ مات، و جهلت عينها]	123
[العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادّعاها اثنان]	124
[الحادية عشرة: إذا فرّط و اختلفا في القيمة]	127
[الثانية عشرة: إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث]	127
[كتاب العارية]	129
[الأوّل في المعير]	136
[الثاني في المستعير]	138
[الثالث في العين المعارة]	143
[الرابع في الأحكام المتعلّقة بها]	153
[الأولى: العارية أمانة]	153
[الثانية: إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله برئ]	158
[الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته في الأرض المستعارة]	160
[الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حبّا إلى ملك إنسان فنبت]	160
[الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثمَّ تلفت، و قد شرط ضمانها]	162
[السادسة: إذا قال الراكب: أعرتنيها، و قال المالك: آجرتكها]	163
[السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء، فانتفع به في غيره ضمن]	166
[الثامنة: إذا جحد العارية بطل استيمانه]	166
[التاسعة: إذا ادّعى التلف فالقول قوله مع يمينه]	167
[العاشرة: لو فرّط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف]	167
[كتاب الإجارة]	169
[الأوّل في العقد]	171
[الثاني في شرائطها]	178
[الأوّل: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف]	178
[الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل]	178
[تفريعان]	182
[الأوّل: لو قال: إن خطته فارسيّا فلك درهم]	182
[الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان]	182
[الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة]	186
[الرابع: أن تكون المنفعة معلومة]	187
[تفريع لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها، ثمَّ حملها]	213
[الخامس: أن تكون المنفعة مباحة]	215
[السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها]	217
[الثالث في أحكامها]	220
[الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا]	220
[الثانية: إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان]	221
[الثالثة: من تقبّل عملا لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة، على الأشهر]	222
[الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها]	223
[الخامسة: إذا أفسد الصانع ضمن، و لو كان حاذقا]	223
[السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه]	224
[السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه]	225
[الثامنة: صاحب الحمّام لا يضمن]	226
[التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة صحّ]	226
[العاشرة: إذا آجر عبده ثمَّ أعتقه، لم تبطل الإجارة]	226
[الحادية عشرة: إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه]	228
[الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا]	229
[الثالثة عشرة: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر]	230
[الرابع في التنازع]	231
[الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه]	231
[الثانية: إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك، كلّفوا البيّنة]	233
[الثالثة: لو قطع الخيّاط ثوبا قباء]	233
[كتاب الوكالة]	235
[الأوّل في العقد]	237
[الثاني في ما لا تصحّ فيه النيابة و ما تصحّ فيه]	255
[الثالث في الموكّل]	260
[الرابع في الوكيل]	266
[فرع لو قال: وكّلتك في قبض حقّي من فلان فمات، لم يكن له مطالبة الورثة]	279
[الخامس في ما به تثبت الوكالة]	282
[تفريع لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم]	285
[السادس في اللواحق]	288
[الأولى: الوكيل أمين]	288
[الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكّل]	288
[الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده (1) إلى الموكّل مع المطالبة و عدم العذر]	290
[الرابعة: كلّ من في يده مال لغيره، أو في ذمّته]	292
[الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعيّ لم يضمن]	293
[السادسة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه]	293
[السابعة: إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز]	294
[السابع في التنازع]	296
[الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل]	296
[الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل]	298
[الثالثة: إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل]	299
[الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، و ادّعى أنه وكيل لإنسان فأنكر]	300
[الخامسة: إذا زوّجه امرأة، فأنكر الوكالة و لا بيّنة]	300
[السادسة: إذا وكّله في ابتياع عبد، فاشتراه بمائة]	302
[السابعة: إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار]	302
[الثامنة: إذا طالب الوكيل، (1) فقال الذي عليه الحقّ لا تستحقّ المطالبة، لم يلتفت إلى قوله]	303
[التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكّله، فيما لا ولاية له فيه]	304
[العاشرة: لو وكّله بقبض دينه من غريم له]	304
[كتاب الوقوف و الصدقات]	307
[كتاب الوقف]	309
[الأول في العقد]	309
[النظر الثاني في الشرائط]	318
[الأول: في شرائط الموقوف]	318
[القسم الثاني: في شرائط الواقف]	323
[القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه]	327
[القسم الرابع: في شرائط الوقف]	353
[النظر الثالث في اللواحق]	375
[الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه]	375
[الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه]	382
[الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص]	383
[الرابعة: إذا وقف في سبيل اللّه، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب]	387
[الخامسة: إذا كان له موال من أعلى و أسفل]	388
[السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات]	391
[السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلّة]	396
[الثامنة: لو انهدمت الدار، لم تخرج العرصة عن الوقف]	398
[التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدّة، ثمَّ انقرضوا في أثنائها]	401
[العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره]	402
[و أمّا الصدقة]	408
[مسائل ثلاث]	412
[الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض]	412
[الثانية: يجوز الصدقة على الذمّيّ و إن كان أجنبيّا]	412
[الثالثة: صدقة السرّ أفضل من الجهر]	413
[كتاب السكنى و الحبس]	415

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 434

صيغة PDF

شهادة

الفهرست