[السادس في أحكامها]

السادس في أحكامها و هي مسائل:

[الأولى: كلّ موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل]

الأولى: كلّ موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل، و الثمرة لصاحب الأصل.

قوله: «كلّ موضع تفسد فيه المساقاة. إلخ».

(1) أمّا كون الثمرة لصاحب الأصل فظاهر، لأنّها نماء ملكه، و لم يحصل ما يوجب نقلها عنه. و أمّا وجوب أجرة المثل للعامل فلأنّه لم يتبرّع بعمله و لم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الأجرة. و يجب تقييده بما إذا كان جاهلا بالفساد، و لم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك، إذ لو كان عالما به لكان متبرّعا بالعمل، لأنّه بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنّه لا يحصل. و أمّا مع شرط جميع الثمرة للمالك فلدخوله على أن لا شيء له و إن كان جاهلا. و قد تقدّم [1] مثله.

لا يقال: إنّ إيقاع العقد يقتضي أمر المالك له بالعمل، فيلزمه الأجرة مطلقا، لأنّه عمل له أجرة عادة، و العامل ناصب نفسه للأجرة، فتثبت كما سيأتي [2] إن شاء اللّه تعالى.

لأنّا نقول: أمر المالك له بالعمل ليس مطلقا حتّى تلزمه الأجرة كما هو

[1] في ص: 53.

[2] في الصفحة التالية.