[الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعيّ لم يضمن]

الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعيّ لم يضمن.

و لو كان وكيلا في قضاء الدّين فلم يشهد بالقبض ضمن. و فيه تردّد. (1)

[السادسة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه]

السادسة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه، و لا تبطل وكالته، لعدم التنافي. (2)

و قوله: «كلّ من في يده. أو في ذمّته» يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة، فإنّها حقّ في الذمّة أو في يده على تقدير عزلها، و ليس له التأخير إلى أن يشهد على دفعها.

قوله: «الوكيل في الإيداع- إلى قوله- و فيه تردّد».

(1) الفرق: أنّ الإيداع مبنيّ على الإخفاء و هو فيها أمر مطلوب، بخلاف قضاء الدّين، بل هو على الضدّ. و لأنّ الودعيّ قوله مقبول في الردّ و التلف فلا يؤثّر الإشهاد في تغريمه، بخلاف المديون. و وجه التردّد في الحكم مما ذكرناه، و من عدم دلالة مطلق الأمر على الإشهاد، فيحصل الامتثال بدونه.

و تردّد المصنف يمكن كونه في مجموع الحكم في المسألتين، أو في المسألة الثانية، و هي مسألة الدّين خاصّة، فلا ينافي ما سبق [1] في الوديعة من حكمه بعدم الضمان بترك الإشهاد. و يمكن كونه في كلّ واحدة من المسألتين، فيكون رجوعا عن السابق.

و الظاهر هو الأوّل. و لا بدّ من تقييد الحكم بكون الأداء بغير حضرة الموكّل و إلّا انتفى الضمان، لأنّ التفريط حينئذ مستند إلى الموكّل.

قوله: «إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه. و لا تبطل وكالته، لعدم التنافي».

(2) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [2] حيث زعم أنّها تبطل بالتعدّي، لأنّها أمانة، فترتفع بزوالها كالوديعة. و بطلانه ظاهر، لما ذكره المصنف من عدم التنافي بين الضمان و الإذن. و تحريره: أنّ الوكالة تضمّنت شيئين: الأمانة و الإذن في التصرّف،

[1] في ص: 119.

[2] راجع المغني لابن قدامة و الشرح الكبير 5: 244 و 214، و المهذّب (المجموع) 14: 155.