و إذا وكّل إنسانا في الحكومة (1) لم يكن إذنا في قبض الحقّ، إذ قد يوكّل من لا يستأمن على المال. و كذا لو وكّله في قبض المال، فأنكر الغريم، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته، لأنه قد لا يرتضي للخصومة.

[فرع لو قال: وكّلتك في قبض حقّي من فلان فمات، لم يكن له مطالبة الورثة]

فرع لو قال: وكّلتك في قبض حقّي من فلان فمات، (2) لم يكن له مطالبة الورثة. أما لو قال: وكّلتك في قبض حقّي الذي على فلان، كان له ذلك.

آخر فيمتنع بقاؤها من دون إذنه.

و يضعّف بأنه لا يقصر عن توكيل عبد الغير، فإنها لا تبطل ببيعه و إن كان للثاني فسخها، فكذا هنا. نعم، لو صرّح المالك بالإذن التابعة للملك أو الوكالة التي لا تتوقّف على بقائه فلا ريب في اتّباعه، و تحقّق الفرق بين الإذن و الوكالة، و وجب الحكم بزوال الإذن بالعتق و البيع معا، و بقاء الوكالة في الأول مطلقا و في الثاني موقوفا على إجازة المشتري.

قوله: «و إذا وكّل إنسانا في الحكومة. إلخ».

(1) لمّا كان إطلاق الإذن مقتضيا لفعل ما دلّ عليه من غير أن يتجاوز إلا مع دلالة خارجية على التجاوز كما مرّ كان إطلاق الإذن في كلّ من الخصومة و الاستيفاء غير متناول للآخر، إذ لا يدلّ الإذن في أحدهما على الآخر بإحدى الدلالات، أما المطابقة و التضمّن فظاهر، و أما الالتزام فلما ذكره المصنف من التعليل، فإنه لا يلزم من الإذن في الخصومة الإذن في القبض، لجواز أن يكون المأذون عارفا بأحكام الخصومة و دقائقها و ليس بأمين على المال، كما هو واقع في كثير، و لا بالعكس، لجواز كونه أمينا و ليس بعارف في أحكام المنازعات، كما هو الأغلب في كثير من الصالحين الذين يستأمنون على المال و لا يصلحون للحكومة.

قوله: «لو قال وكّلتك في قبض حقّي من فلان فمات. إلخ».

(2) الفرق بين الصيغتين أن «من» متعلّقة بفعل الأمر و هو «اقبض»، و مبدؤها