بحوث في مباني علم الرجال - السند، الشيخ محمد

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 344

تقديم	9
مقدمة	11
بداية علم الرجال	11
تعريف علم الرجال	14
امتيازات الكتاب	20
الاولى	20
الثانية	20
الثالثة	20
الرابعة	21
الخامسة	21
السادسة	21
السابعة	21
الثامنة	21
التاسعة	21
المدخل	23
الحاجة لعلم الرجال	23
و تفصيل ذلك يتمّ ببيان مقدّمات	24
المقدّمة الأُولى: العلم الإجمالي بوجود أحكام يجب معرفتها	24
المقدمة الثانية: انّ معرفة تلك الأحكام لا يفي بها مجموع ما يستفاد من ظاهر الكتاب	24
المقدمة الثالثة: إنّ المقدار الثابت اعتباره من حجّية الخبر بالدليل الخاصّ انّما هو خبر الثقة أو الموثوق بصدوره دون مطلق الخبر	26
المقدمة الرابعة: و هاهنا دعويان	26
بيان عدم تماميّة الدعويين	26
الجواب على دعوى قطعيّة أو صحّة جميع ما في الكتب الأربعة	29
تذييل ذو صلة بردّ الدعويين	40
دعوى الثالثة عدم صحه المناقشة في أسانيد الكافى	44
الجواب على هذه الدعوى	45
دعوى رابعة اعتبار طرق المشيخة المشهورين	49
مبدأ تقسيم الأحاديث	57
و المحصّل في نهاية المطاف	67
الفَصلُ الاوّلُ ميزان حجّية التوثيق و التضعيف	69
المقام الأوّل مباني حجيّة الطرق الرجاليّة	71
و نمهّد مقدّمة: (مبدأ تقسيم الحديث) أقسام الحديث بين المتقدّمين و المتأخّرين	71
التقسيم الأوّل و هو ما كان بلحاظ الصفات العمليّة للراوي	75
التقسيم الثاني و هو ما كان الصفات العلمية للراوي	78
التقسيم الثالث و هو ما كان بلحاظ صفات مضمون الخبر	80
التقسيم الرابع و هو ما كان بلحاظ الصفات الطارئة على الخبر	81
الوجه في حجّية الظنون الرجاليّة	85
المسلك الأوّل: مسلك الاطمئنان في التوثيقات الرجاليّة	85
الأولى: إنّ الحجّية في صدور الخبر بعد ابتنائها على الزوايا الأربع يظهر جلياً عدم صحّة جعل المدار على صرف وثاقة الراوي	85
الثانية: و يترتّب على ذلك أنّ قيمة طرق التوثيق لا تنحصر بكون ذلك الطريق لتوثيق الراوي حجّة مستقلّة	85
الثالثة: و من ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة الخمسة القديمة	86
الرابعة: إنّه لا انسداد في علم الرجال	86
الخامسة: يترتّب على ذلك سعة منابع علم الرجال و عدم حصرها بالكتب الرجاليّة و الفهارس	87
السادسة: و هي هامّة في الغاية إنّ القاعدة في اعتبار الجرح أو التعديل أو عند تعارض الجرح و التعديل ليس على القبول التعبدي بلفظ التعديل و التوثيق أو لفظ الجرح و التضعيف	88
السابعة: إنّ كثيراً من قواعد التوثيق العامّة التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً في مؤدّاها	89
المسلك الثاني: الحجّية من باب قول أهل الخبرة	89
المسلك الثالث: حجيّة مطلق الظنون الرجاليّة بالانسداد الصغير	91
المسلك الرابع: كون التوثيق من باب الشهادة و الإخبار الحسّي	93
المقام الثاني: حجّية أصالة العدالة و حسن الظاهر في التوثيق	98
الجهة الأولى: في تنقيح فرض المسألة و الضابطة	98
الجهة الثانية: صحّة النسبة المتقدّمة	99
الجهة الثالثة الضابطة الصغرويّة للاحراز	111
الفصل الثانى: في ما تثبت به: الوثاقة أو الحُسن	123
المقام الأوّل: مباني حجّية الطرق الرجاليّة	123
و لا بدّ من تمهيد مقدّمات	123
المقدّمة الأولى	123
المقدمة الثانية	124
المقدمة الثالثة	125
في بيان طرق الوثاقة	127
أ- طرق التوثيق أو التحسين الخاصّة	127
الطريق الأوّل: نصّ أحد المعصومين عليهم السلام	127
الطريق الثاني: نصّ أحد الأعلام المتقدّمين	127
الطريق الثالث: نصّ أحد الأعلام المتأخّرين	128
الطريق الرابع: دعوى الإجماع من قبل المتقدّمين أو المتأخّرين	130
ب- طرق التوثيق أو التحسين العامّة	131
الطريق الأوّل: كونه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام	132
الطريق الثاني: قاعدة الإجماع الكبير أو الصغير أو حجّة مراسيل بعض الرواة	134
الطريق الثالث: كون الراوي ممّن اتفق على العمل برواياته	143
الطريق الرابع: عدم استثناء القمّيين الراوي من رجال نوادر الحكمة	144
و أمّا الأقوال في مفاد هذا الإجماع	137
الطريق الخامس: من قيل في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة	148
الطريق السادس: الوقوع في سندٍ حكم بصحته	152
الطريق السابع: كونه شيخ إجازة	153
الطريق الثامن: الوكالة عن الإمام عليه السلام	159
الطريق التاسع: مصاحبة المعصوم عليه السلام	162
الطريق العاشر: كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام	164
الطريق الحادي عشر: كونه صاحب كتاب أو أصل	168
الطريق الثاني عشر كونه من مشيخة الكتب الأربعة، و ذكر طريق إليه	170
الطريق الثالث عشر وقوعه في طريق المشيخة	174
الطريق الرابع عشر: ترحّم أحد الأعلام	175
الفصل الثالث في المناهج و أنماط البحث الرجالي	177
المنهج الأوّل: المنهج التحليلي	180
المنهج الثاني: نظرية الطبقات	182
المنهج الثالث: تجريد الأسانيد	187
المنهج الرابع: النصوص الرجاليّة	188
المنهج الخامس: تراجم البيوتات و الأسر الروائية	189
المنهج السادس: تاريخ المدن	190
المنهج السابع: المنهج الروائي	191
المنهج الثامن: أصحاب كلّ إمام	192
المنهج التاسع: الفهرسة و تراجم الكتب	192
المنهج العاشر: المشيخة	193
المنهج الحادي عشر: منهج الفوائد	195
المنهج الثاني عشر: منهج تراجم الأعيان	196
المنهج الثالث عشر: منهج الإجازات	197
المنهج الرابع عشر: علم الأنساب	198
الفصل الرّابعِ في أحوال الكتب	201
ضوابط المنهج	204
الأولى: مراجعة هويّة الكتاب، من خلال كتب الفهرست، أو كتب التراجم	204
الثانية: معرفة أسانيد أصحاب الفهارس إلى ذلك الكتاب	204
الثالثة: معرفة أسانيد أصحاب المجاميع الروائية المتأخّرة إلى ذلك الكتاب	205
الرابعة: التعرّف على اشتهار الكتاب في الطبقات المتلاحقة	205
الخامسة: ملاحظة الخطوط و التوقيعات المتعدّدة على النسخ المختلفة الواصلة إلينا	206
السادسة: التعرّف على خط نسخة الكتاب، و اسم الناسخ، و عمّن نسخ	206
السابعة: الرجوع و الاستعانة بأهل الاختصاص في علم النسخ	206
الثامنة: التعرّف على أسلوب المؤلّف من خلال بقيّة كتبه	208
التاسعة: مطابقة مضامين الروايات في نسخة ذلك الكتاب مع ما ينقل عنه في كتب أخرى	209
العاشرة: استقصاء أكبر عدد من النُّسخ الموجودة في المكتبات المختصّة بالمخطوطات في المدن و الدول المختلفة	209
ثمّ إنّ هاهنا اعتراضين على طريق تحقيق الكتب	209
الاعتراض الأوّل: و هو ما ينسب إلى السيّد البروجردي قدس سره، من أنّ غير الكتب الأربعة لا يمكن الاعتماد على الروايات الواردة في نسخها منفردة	209
الاعتراض الثاني: و يتولّد اعتراض آخر	209
و يندفع هذان الاعتراضان ببيان عدّة أمور	210
الأمر الأوّل	210
الأمر الثاني	212
تحقيق الحال في: كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي	215
التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام	225
و تنقيح الحال في التفسير يتمّ عبر النقاط التالية	225
النقطة الأولى: إنّ هناك تفسيرين بهذا الاسم	225
النقطة الثانية: [فيما روى الصدوق بإسناده عن رسول الله ص]	227
النقطة الثالثة: اعلم أنّ الصدوق يروي روايات هذا التفسير بصور مختلفة للطريق	227
النقطة الرابعة: إنّ للأعلام عدّة أسانيد لهذا التفسير	229
النقطة الخامسة: لا يخفى أنّ الحوزات الروائية كانت متعدّدة في البلدان	236
و تبين من ذلك امور	237
النقطة السادسة: ذكر المحقّق الطهراني أنّ علي بن محمّد بن سيّار، الذي هو أحد الولدين يروي الندبة المشهورة لسيّد الساجدين عليه السلام	238
النقطة السابعة: إنّ الصدوق قد أكثر الرواية عن الخطيب المفسّر الأسترابادي، في روايات أخرى غير روايات تفسير العسكري عليه السلام	239
النقطة الثامنة: قد ذكر غير واحد أنّ الصدوق قدس سره قد تفنّن في التعبير عن أبي الحسن محمّد بن القاسم المفسّر	240
الطعن الثالث: ما يتّصل بالجرح لرواية التفسير و الراويين له	244
التأمل في الطعون	245
أمّا في الطعن الأوّل	245
أمّا الطعن الثاني	247
أمّا الطعن الثالث	251
الخاتمةُ	253
الأمر الأوّل: الدعوة إلى نبذ غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية	255
و لأجل بيان مدى الغفلة العلمية الخطيرة في هذه الدعوى لا بدّ من بيان نقاط	256
النقطة الأولى: الفرق بين الضعيف و المدسوس	256
النقطة الثانية: الخبر الضعف و آثار الشرعيّة	259
النقطة الثالثة: درجات الضعف	261
النقطة الرابعة: انحلال العلم الإجمالي	261
الأمر الثاني: بداية تقسيم الحديث	265
الأمر الثالث: تصحيح طرق المتأخّرين إلى الأصول الروائية	266
الأمر الرابع: مفردات رجاليّة مضطربة	274
الأمر الخامس: أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر	283
الأمر السادس: بيان حال من رُمي بالغلوّ	286
الأوّل: محمّد بن سنان	286
و إليك عرض لأهمّ ما قيل فيه	287
و تنقيح الحال فيه يتمّ بذكر نقاط من سيرته الروائية و العلمية، و تحليل أقوال الآخرين عنه.	295
النقطة الأولى: إنّه ممّن أدمن المعاشرة و الرواية عن أصحاب روايات المعارف و التفسير	295
النقطة الثانية: إنّ كتبه كما عرفت بعضها في المعارف، و أكثرها في الفروع	297
النقطة الثالثة: إنّ في عدّة من الروايات المتقدّمة سواء التي رواها هو أو التي رواها غيره فيه دالّة على شدّة حرص منه في هذا الباب	299
النقطة الرابعة: قد عرفت أنّه قد روى عن أبي الحسن، و أبي الحسن الرضا، و أبي جعفر الثاني عليهم السلام	300
الثاني: أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي	301
الأمر السابع: حكم الروايات المضمرة	306
الأمر الثامن: تحقيق الحال في رجال الغضائري	308
و للخروج بصورة واضحة عن الكتاب و المؤلّف نشير إلى النقاط التالية	314
النقطة الأولى: قال الشيخ في مقدّمة الفهرست	314
النقطة الثانية: إنّ النجاشي قد ذكر ابن الغضائري في مواضع من كتابه	315
النقطة الثالثة: المعروف من تاريخ نُسخ هذا الكتاب هو ما قدّمنا نقله من عبارة المحقّق الطهراني في الذريعة	316
النقطة الرابعة: لم نعثر بحسب التتبّع المحدود غير المستقصى على ذكر لكتاب الرجال لابن الغضائري في إجازات المتأخّرين	317
الأمر التاسع: الفرق بين فهرست و رجال الشيخ و رجال النجاشي	318
الأمر العاشر: ألفاظ الجرح و التعديل و غيرها	321
فمنها: مولى	321
غالٍ من أهل الارتفاع و الطيّارة	323
و منه الرمي بالتفويض	328
ضعيف	330
يُعرف و يُنكر	334
المصادر	335
المحتويات	339
الطعون على التفسير	241
الطعن الأوّل: عدم صحّة كثير من الوقائع التاريخية المرتبطة بالسيرة، أو بعض الوقائع التاريخية عن الماضين قبل الإسلام.	241
الطعن الثاني: ما فيه من امور تخالف أصول المذهب و ضرورياته	241

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 344

صيغة PDF

شهادة

الفهرست