الأمر الثاني: بداية تقسيم الحديث

قد اشتهر أخيراً إنّ البداية هي من زمن العلّامة الحلّي تبعاً لُاستاذه السيّد أحمد بن طاوس، و يستشهد لذلك بما ذكره الشيخ البهائي في مشرق الشمسين من أنّ التقسيم الرباعي هو من ابتكارات العلّامة حذواً للتقسيم الموجود عند العامّة. و لكن الصحيح هو وجود هذا التقسيم عند الرجاليين و المحدّثين و أصحاب الفهارس منذ القدم، بل إنّ الأقسام التي عندهم تربو على ذلك بكثير، كما أوضحنا ذلك في تضاعيف الكتاب سابقاً.

و الشاهد على ذلك هو أنّ علماء الدراية في كتبهم المستحدثة ربّما ينهون أقسامها إلى ما يربو على الأربعين، يستشهدون على وجود هذه الأقسام بالألفاظ الخاصّة الواردة في تراجم الرواة و وصف حديثهم، أو في كتب الفهارس و الحديث القديمة، لا أنّ تلك الأقسام مقترحة من قبل علماء الدراية، و مبادرة منهم لتصنيف الأحاديث، من دون وجود صفات متميّزة في واقع الحديث، إمّا بلحاظ سند الحديث أو متنه أو جهة صدوره أو غير ذلك، دلّل عليها أصحاب كتب الحديث و الرجال و الفهارس القديمة، و قد قدّمنا في طيّات البحث عند الإشارة إلى هذا المطلب شطراً من كلمات التراجم و الرواة و المحدّثين، ممّا يشير إلى كثرة تصنيفهم الحديث إلى أقسام عديدة، و يكفي للمتتبّع المرور على تعابير تراجم الرواة و تعابير أصحاب الكتب الأربعة مثلًا في طيّات كلامهم عن ردّ حديث أو الأخذ بآخر.