المعتدّ به كما سيتبيّن في النقاط اللاحقة لا يسوّغ هذا التنزيل القاضي على الآثار الدينيّة و الدلائل على الأحكام.

ا مضافاً إلى ما سننبّه عليه في النقاط اللاحقة من أجوبة لهذا التوهّم

النقطة الثانية: الخبر الضعف و آثار الشرعيّة

فإنّ الضعيف بمفرده و إن كان غير واجد لشرائط الحجيّة، إلّا أنّه قد وردت الأحاديث المستفيضة [1] بحرمة ردّ الخبر غير المعلوم صدوره و غير المعلوم وضعه، و لا بدّ أن لا يقع الخلط بين حرمة ردّ الحديث و بين وجوب العمل به كحجّة، فإنّ عدم ردّ الحديث بمعنى عدم الحكم بوضعه و عدم الحكم بإنكار مضمونه، لا بمعنى متابعته و الأخذ به منفرداً، بل بمعنى احتمال مطابقة الواقع.

كما أنّ له أثراً آخر، و هو تشكّل الخبر المتواتر و المستفيض منه، بانضمامه إلى الأخبار الضعاف الأخرى أو الصحاح أو الموثّق، و قد وقعت الغفلة والوهم بأنّ المتواتر لا يتألّف إلّا من الصحاح و الأخبار المعتبرة فقط، و أنّه كيف يتولّد القطع من الضعيف المحتمل للدسّ و الوضع، مع احتمال عدم الصدور و عدم المطابقة للواقع.

و هذا ناشئ من عدم الإحاطة بحقيقة التواتر و تولّده صناعياً، و إلّا فهذا التساؤل يرد على الخبر الصحيح أيضاً، إذ هو لا يتعدّى الظن، و إن كان بدرجة أرفع من الظن الذي في الخبر الضعيف.

و الحلّ هو أنّ بتراكم الاحتمالات كمّاً و كيفاً تتضاءل تكويناً نسبة الخلاف،

[1] . الوسائل: باب 6، و كذا باب 7 و 8.